تاكسي نيوز/ صورة تعبيرية من الارشيف
نبهت المندوبية العامة للسجون في بلاغ لها يوم أمس من ظاهرة الاكتظاظ في سجون المغرب، ودقت ناقوس الخطر حول ما يمكن ان تتسبب في هذه الظاهرة من تبعات، حيث وجهت نداءها الى المؤسسة القضائية لعقلنة الاعتقال من أجل التخفيف من الازدحام في صفوف السجناء.
وردا على البلاغ، خرجت رابطة قضاة المغرب عن صمتها، وعبرت عن رفضها رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح، كما رفضت أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
واضافت الرابطة القضائية “أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.
واكدت رابطة القضاة إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة ببلاغها، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا، وثمنت بالمقابل المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ، داعية المندوبية للإطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين ط، يختم بلاغ القضاة.
