عزيزي محمد
عبر بعض رجال ونساء التعليم بإقليم الفقيه بن صالح عن استغرابهم سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها المدير الإقليمي الجديد للتربية والتكوين المهني بالفقيه بن صالح والذي لم يمض على تعيينه بالإقليم سوى سنة ، حيث قام بتجميد العديد من المشاريع وكذا القرارات الإدارية وحفظها دون موجب قانون داخل رفوف مكتبه معتمدا نهج ” وكم حاجة قضيناها بتركها” .فعلى سبيل المثال لا الحصر فقط فقد قام المدير الإقليمي المذكور بتجميد العديد من الشكايات والتظلمات التي توصل بها بخصوص ما يجري بثانوية التغناري التأهيلية بمدينة الفقيه بن صالح على امتداد الموسم الدراسي 2015/2016 وهي مسجلة بمكتب الضبط بالمديرية الإقليمية وكذا بسجل الصادرات الخاص بالمؤسسة المعنية دون أن يكلف نفسه عناء البحث فيها وبالأحرى البث.لكن الأخطر هو ما قام به مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2016/2017 حيث توصل بعدة قرارات تأديبية بخصوص ثمانية عاملين بثانوية التغناري التأهيلية تتراوح ما بين التوبيخ والتنبيه والإنذار إضافة إلى رسالة توبيخ جماعية موقعة بتاريخ 28/7/2016 لكنه احتفظ بها في مكتبه وامتنع عن تسليمها للمعنيين بالأمر وترتيب نسخ منها في ملفاتهم الإدارية ، خصوصا وأن واحد منهم لا زال متابعا قضائيا في قضايا تتعلق بإتلاف وتزوير وثائق وشهادات إدارية بمؤسسة أخرى ، وذلك محاباة لتوجه نقابي يتدخل في الشاذة والفادة من أمور هذه المديرية ويفرض قراراته في شؤوون التتعيينات والتكليفات بمهام ويتستر على التغيبات غير القانونية ، مما يتطلب تحقيقا مركزيا في هذه التجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق مبدأ الموظفين سواسية أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وتجعل المحميين نقابيا محصنين عن أي لوم أو قرارات تأديبية في الوقت الذي يطال الظلم الموظفين والمدرسين الجادين لا لشيء إلا لكونهم غير منتمين نقابيا.
