محمد العبدوني
خلق بيان العدالة والتنمية باقليم خريبكة، في الشق المتعلق بالمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاقليم من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، -خلق- غليانا وسط عدد من فعاليات المجتمع المدني و بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا وان هؤلاء السكان طالما طالبوا من مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالعدالة المجالية، وإنجاز مشاريع تنموية حقيقية من شأنها ان تكون قيمة مضافة للإقليم، من خلال توفير فرص الشغل للشباب الذي بدأ بعضه يغادر مدينته من أجل البحث عن العيش الكريم.
فساكنة خريبكة متدمرة من الحيف والتهميش الذي يطالها من مجلس الجهة الذي كانوا ينتظرون منه خيرا، خصوصا مع صعود الرئيس الحالي عادل بركات المعروف بغيرته على الساكنة المهمشة، إلا ان امالهم بدأت تتبخر، وظنهم صار يخيب مع ما يرونه من إقصاء لإقليمهم من المشاريع الكبرى. مقابل توجيه “بارابول” المشاريع مؤخرا إلى إقليم بني ملال وأزيلال!.
واستغرب أحد الفاعلين الجمعويين من الصمت الذي يسود بين ممثلي الساكنة داخل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعجزهم عن الترافع عن الإقليم، إسوة بمنتخبي مدينة خنيفرة الذين اكدوا فعلا انهم عند حسن ظن الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم خلال الانتخابات.
وحسب المصدر الجمعوي ذاته، فان هناك تحركات من قبل عدد من فعاليات المجتمع المدني بخريبكة لاصدار بيان يطالب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مجلسه وبين ممثلي الاقليم، وهي المطالب التي أشار إليها بيان شبيبة العدالة والتنمية الأخير.
وكانت شبيبة العدالة والتنمية قد طالبت في بلاغ لها، من مجلس جهة بني ملال خنيفرة برمجة المزيد من المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على ساكنة إقليم خريبكة عامة وشبابه خاصة، والإسراع في تنزيل المشاريع المصادق عليها، التي تتعلق بإقليم خريبكة منها ملحق اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لخريبكة، وغرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة وجماعة خريبكة المتعلقة بتمويل المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بخريبكة المصادق عليها يوم 07 مارس 2022، واتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز البرنامج المندمج لتأهيل و تنمية وادي زم، ثم اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز مسالك لفك العزلة عن العالم القروي بالإقليم وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب في العالم القروي.
ويختم الجمعوي في تصريحه لموقع تاكسي نيوز، ان اليأس فعلا بدأ يتسلل إلى نفوس ساكنة خريبكة، واليقين بدأ يتضح ان هذا الإقليم سوف يعاني من غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع، شأنه شأن اقليم خنيفرة الذي ثار منتخبوه في وجه ظلم وإقصاء مجلس الجهة الذي لا يعرفون هل فعلا يقصد تغييب المشاريع وتجميدها باقليم خريبكة أو انه فقط عاجز عن تنفيذ ذلك بحكم غياب التجربة…
