وكالات
يواجه الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين لأراضيه منذ عام 2015، مما يفرض ضغوطا شديدة على خدمات استقبالهم. ومن أجل مواجهة الأمر، يتطلع التكتل إلى إبرام اتفاق تعاون مع دول مغاربية، وإلى اتفاق أوروبي تاريخي يتعلق بقوانين اللجوء والهجرة.
وقد أثارت أنباء غرق المهاجرين في البحر المتوسط، واحتجاز سفن الإنقاذ، والمعاملة اللاإنسانية التي يتردد أن المهاجرين يتلقونها -كما تردد أخيرا عن اليونان-، اثارت انتقادات وسائل الإعلام، والساسة، ومنظمات غير حكومية.
ودعت إيطاليا إلى تقديم الدعم وسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد، على نحو واسع خلال الأشهر الأخيرة، كما تضاعفت الأعداد في العديد من دول جنوب أوروبا.
وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، أخيرا: “الوضع الدولي في تدهور، وهو ما يدفع الناس إلى الرحيل عن إفريقيا والبحث عن موطئ قدم في أوروبا، عبر البلقان والبحر المتوسط”.
وأضاف تاجاني: “نعمل للسيطرة على الأوضاع، ولكن ثمة حاجة إلى تحرك من الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أبريل الماضي، في مواجهة تزايد المهاجرين.
وحتى يوم 23 غشت الماضي، وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحرا، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإيطالية، مقارنة بـ51 ألفا و328 في الفترة نفسها العام الماضي.
وقال متحدث الشهر الماضي إن المفوضية الأوروبية “على دراية بالزيادة”، وإنها تتعاون مع السلطات الإيطالية لتقديم العون في جزيرة لامبيدوسا، بالبحر المتوسط، والتي لطالما كانت بؤرة ساخنة لوصول المهاجرين.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على الهجرة.
وقالت فون دير لاين في يوليوز الماضي: “يتعين علينا العمل بشكل أوثق مع بلدان المنشأ، والعبور (الترانزيت)”.
وأضافت أنه يجب على أوروبا تعزيز الاستثمارات لتحقيق الاستقرار لاقتصادات دول شمال إفريقيا، “وأن يكافحا معا، بشكل أكثر اتساقا، الجريمة المنظمة التي يقوم بها مهربو وتجار البشر”.
