العربي مزوني
بعد نشر موقع تاكسي نيوز لمقال تحت عنوان:” بعد ضجة منتخبي خنيفرة ومطالبهم المشروعة!… مطالب مشروعة أخرى من إقليم خريبكة بالعدالة المجالية و بوقف “الإقصاء” و”التهميش” في توزيع المشاريع التنموية من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة“، جرى اتصال توضيحي بين الموقع وبين هيئة حقوقية ببني ملال، حيث استغرب ممثلوها من إقحام اقليم بني ملال واتهامه بانه يستفيد من مشاريع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مؤكدين ان الحقيقة عكس ذلك، إذ ان اقليم بني ملال يعرف تعثرا كبيرا على مستوى برمجة مشاريع كبرى من شأنها المساهمة في التنمية وتوفير فرص شغل للشباب بالاقليم.
وشدد الحقوقي بأن عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة يظهر وكأنه عجز عن تعميم المشاريع بشكل “عادل” عن الأقاليم الخمسة، إنْ وُجدت فعلاً هذه المشاريع التنموية الكبرى.
واردف المتحدث ذاته، ان المشاريع التي تعرفها بني ملال والجماعات التابعة لها يرجع الفضل فيها إلى ممثل صاحب الجلالة على الاقليم ، الخطيب الهبيل والي الجهة وعامل عمالة بني ملال، الذي يسهر على جلب الشراكات والاتفاقيات وابرامها بين وزارة الداخلية التي لها الفضل الكبير في هذه المشاريع وبين باقي الوزارات والقطاعات الحكومية، ويعمل على إدراج برامج تنموية للاقليم باعتبارها عاصمة الجهة، كان اخرها تدشين طرقات ومسالك ومؤسسات تعليمية وتدشين معمل كبير للأعمدة الكهربائية وفر يد عاملة مهمة… أما مجلس جهة بني ملال خنيفرة فيبدو انه لحد الان غير قادر على مواكبة مسلسل التنمية الجهوية ومخطط الجهوية الموسعة!.
وحول استفادة المجلس الاقليمي لبني ملال من مشاريع وشراكات وتمويل من مجلس الجهة، نفى مصدر مطلع للموقع، صحة هذه الأخبار، مؤكدا ان المجلس الاقليمي ورئيسه عمل جاهدا على استقطاب ميزانية للمشاريع التنموية من وزارة الداخلية. كما ان المجلس الاقليمي السابق لم يستفد من اي اتفاقيات مع مجلس الجهة، وربما هذه السياسة هي المستمرة لحد الان…
ودعا الحقوقي في حديثه للموقع عادل بركات ان يكون اسم على مسمى “عادل” فعلا ، ويقوم بتطبيق العدالة المجالية بين جل أقاليم الجهة فيما يتعلق بتوزيع المشاريع، وحتى في دعم القطاعات بدون استثناء وبدون إقصاء أو تمييز.
…
