تاكسي نيوز / توصلت تاكسي نيوز ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني هذا نصه :
نشرت مواقع إخبارية مقالات تزعم فيها أن ضابط للشرطة القضائية بمدينة أزيلال قام بتزوير محضر إيقاف شخص متابع من أجل المخدرات، وأنه تعمد تحريف الحقائق في النازلة، وهو ما دفع بأسرة الشخص الموقوف إلى تسجيل عدة شكايات في الموضوع.
وتنويرا للرأي العام، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح مجموعة من الحقائق والمعطيات بغرض رفع اللبس الذي قد تتسبب فيه الأخبار التي تضمنتها المقالات المنشورة.
وفي البداية، وجب التذكير بأن ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على إجراء البحث في قضية توقيف المعني بالأمر، ليس هو نفسه ضابط الشرطة القضائية الذي سبق له أن باشر البحث في قضية الاتجار في المخدرات التي تورط فيها شقيق السالف الذكر منذ سنتين تقريبا، وهو ما يناقض المزاعم والادعاءات التي تحدثت على أن نفس الضابط “يستهدف” العائلة التي ينتمي إليها الشخصان الموقوفان !
أما بخصوص إجراءات البحث، فيظهر من خلال مراجعة السجلات القضائية أنه تم توقيف المعني بالأمر بناًء على مذكرة بحث صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات، وأنه تم عرضه مباشرة على الشخص الذي أثار إسمه في المسطرة المرجعية، والذي تعّرف عليه تلقائيا في محضر قانوني، كما وّقع على تصريحاته مذيلة بتدوين هويته بخط يده، وهو ما يخالف الادعاءات المنشورة والتي تزعم بأن عملية التعرف اقتصرت على صورة فوتوغرافية عرضها عليه ضابط الشرطة القضائية.
كما أن مراجعة المحاضر المنجزة في هذه القضية، تؤكد أن المشتبه فيه تم الاستماع إليه في محضر قانوني، بعد إشعاره بالوقائع المنسوبة إليه وبالضمانات المقررة له قانونا، قبل أن يوقع جميع صفحات المحضر ويدّون هويته بخط يده، كما قام بنفس الشيء في بيان الحراسة النظرية، وهو ما يعّد قرينة قوية على أن المشتبه فيه اطلع على محضر تصريحاته.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تؤكد بأن جميع الإجراءات المسطرة المنجزة في هذه القضية تمت تحت إشراف
النيابة العامة المختصة.
والســــلام
المديرية العامة للأمن الوطني
2017 أبريل 12
