يسُود نقاش وتفاعل بين المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حول التّعديلات المُرتقب إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن.
والغريب ان الإشاعات تناسلت بشكل واسع، وكل ناشط فسّر وحلّل حسب هواه دون ان يستحضر مُعطاً مهماً يتعلق بكون اللجن المُكلفة بصياغة التعديلات وإبراز النقائص التي تعتري المدونة، لم تجتمع بعد، والاجتماعات الأولى التي انعقدت بين وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس العلمي الأعلى ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والادماج والأسرة، هي اجتماعات تأسيسية لباقي اللجن وللمنهجية التي سيتم اتباعها في الانصات لكل المتدخلين في هذه المسألة من فعاليات المجتمع المدني على جميع المستويات.
فصحيح ان هُناك نواقص عديدة تعتري مدونة الأسرة، ومنها حق المرأة المُطلقة تسجيل أبنائها في المدرسة ونقلهم منها، بدَل مُطالبتها بالإدلاء بترخيص من زوجها الذي في الغالب يكون بعيداً عنها.يكتب ناشط فايسبوكي.
ومايُقال عن النَّواقص التي تَمس حقوق المرأة، فان هناك نواقص أُخرى تمس حقوق الرجل، كالحضانة والنفقة على الزوجة الموظفة المطلقة، بحيث لابد ان يتقاسما نفقة الأبناء في حالة كانت الزوجة موظفة وراتبها أكبر من راتب الزوج، يقول معلق مغربي.
لكن فيما يتعلق بالثَّوابت المُرتبطة بالدين الإسلامي الذي تقوم عليه الدولة المغربية، فان المغاربة يعلمون ان جلالة الملك أمير المؤمنين هو الضَّامن لهذه الحقوق ولهذا التوازن، وقد سبق وان أكد ذلك في خطابه السابق الذي قال فيه انه لن يحرم ما أحل الله ولن يحلل ما حرم الله . فالرسالة واضحة من جلالة الملك انه حريص على تعديل وتقويم العُيوب التي تَعْتري مدونة الأسرة ولكن بما يضمن احترام قواعد الدين الإسلامي الحنيف.
فالمرحلة الرّاهنة، هي مرحلة المُشاورات الجماعية والنقاشات التشاركية حول العيوب والأخطاء التي تعرفها مدونة الأسرة. وبعد الانتهاء من هذه التعديلات، سيتم عرضها على جلالة الملك، وحينها سوف يقبل ما يراه مقبولا قانونيا وشرعيا، و سوف يرفض ما يراه مرفوضا قانونيا وشرعيا وفق رؤيته السامية كما عهد فيه ذلك المغاربة باعتباره الأب الروحي والضامن لحقوق النساء والرجال على حد سواء والساهر على تماسك المجتمع المغربي.
إذن فلا نستبق الاحداث ونطلق الأحكام حتى نرى الخلاصات والنتائج، التي لا محال ستكون منصفة للطرفين مادام ان هذه التعديلات ستتم تحت الإشراف المُتَبَصِّر والسامي لجلالة الملك.
