مولاي محمد الوافي
صادقت لجنة العدل والحريات بمجلس النواب على القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث صوت 18 نائبا بالموافقة مقابل 8 نواب عارضوا هذا القانون.
ورغم ان الحكومة لم تدرج خلال مصادقتها على القانون الغرامات المتعلقة بشراء أيام “الحبس”، إلا ان فرق الأغلبية كانت عازمة على تمرير ذلك في لجنة العدل.
ويرى متتبعون ان هذا التعديل يخدم فقط “أولاد لفشوش”، الذين لديهم من الإمكانيات ما يمكِّنهم من شراء أيام الحبس المحكومون بها، فيما ابناء الطبقة الكادحة سوف لن يستفيدوا من هذه الامتيازات، ولن يقدروا على أدائها.
هذا، ولا يزال هذا القانون يعرف جدلا واسعا، خصوصا وان العقوبات البديلة خصوصا في شقها المتعلق بأداء الغرامة مقابل مدة السجن، سوف يخلق خللاً جوهريا، وسيُفلت العديد من المجرمين من العقاب، وسوف يتم التنقيص من هيبة العدالة، وإحباط المجهودات المبذولة من طرف الأمن في التصدي لكل الظواهر الإجرامية التي تتم وفق التطبيق السليم للقانون، و بشكل يضمن السواسية وعدم التمييز بين مختلف شرائح المواطنين.
