تاكسي نيوز// خاص
في الوقت الذي يتم فيه تكْديس الاتفاقيات بدورات مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمُصادقة عليها وتسويقها للرأي العام الجهوي دون تنفيذ بعضها، خدمة لأغراض انتخابية وسياسية، ونُزولا عند رغبة بعض السياسيين المُقربين من موقع القرار بالجهة لكي يتفاخروا بها أمام الساكنة. كان لابد ان يتم التعامل بشكل واقعي وتنظيمي مع هذه الاتفاقيات والشراكات، وفق ما تتوفر عليه الجهة من ميزانية وليس وفق ما تتوفر عليه من ممارسة سياسية.
وفي هذا الصدد، وخلال دورة مجلس جهة بني ملال خنيفرة التي تضمنت 44 نقطة منها مجموعة من الاتفاقيات، تدَخَّل الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، في هذا الموضوع، وكان تدخله واقعياً وصريحاً تحتاجه الساكنة الجهوية التي طالما تساءلت عن سبب تجميد عدد من الاتفاقيات دون تبرير ذلك من مؤسسة الجهة. حيث أكد والي الجهة ان هناك غزارة وكثافة في الاتفاقيات المعروضة على مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والتي تفوق 300 اتفاقية، مُنَبِّهاً من سوء تدبير هذه العملية وتكديس هذه الاتفاقيات علماً ان ميزانية المجلس لا تقوى على تغطيتها.
وأضاف والي الجهة ان الأَمر يستدعي إلغاء بعض هذه الاتفاقيات، والاهتمام بالاتفاقيات المُهمة التي تَهُمُّ ربط الدواوير بالكهرباء والماء والمُتطلبات الأساسية لساكنة الجهة، مُركزاً بشكل كبير على إِعطاء الأولوية للتشغيل.
تَدَخُّل والي الجهة استقبلته فعاليات من المجتمع المدني بصَدرٍ رحبٍ وباشادة واسعة، حيث جاء في صميم مطالب الساكنة والشباب التي سبق وان نقلتها تاكسي نيوز في عدد من المقالات، حيث نبهت فعاليات إلى ان دَوْر مجلس الجهة ليس هو إبرام اتفاقيات من اختصاص الجماعات أو المجالس الاقليمية، لكن دوره يتمثَّل في استقطاب المشاريع الكبرى والعمل على خلق فرص شغل لشباب المنطقة، كما قال والي الجهة.
ومن جهة أخرى، فإن السر وراء التذمر الكبير والسخط الذي يحمله عدد كبير من المواطنين اتجاه المجالس المنتخبة، يتجلى في الترويج للمشاريع في الدورات، لكن وللأسف يتبخر العديد من هذه الاتفاقيات مما يجعل الرأي العام لا يثق في مثل هذه الدورات ولا في المقالات الخاصة بذلك، وهذه أخطاء نظن ان والي جهة بني ملال خنيفرة وضع أصبعه عليها، وأبرز أين الخلل فيها، حيث تبقى الكُرة الان في ملعب رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة لتصويبها وتقويمها لتعم الفائدة والنفع على كافة ساكنة الجهة.
