تاكسي نيوز/ خاص
تروج أنباء عن تجريد وزارة الداخلية لرؤساء بعض المؤسسات المنتخبة من عملية توزيع المنح الموجهة للجمعيات الثقافية و الرياضية، وذلك بُغية وضع حد لبعض التسيُّب الذي تشهده عملية توزيع المنح على المستحقين، إذ كثيرا ما يستغل بعض المنتخبين لمواقعهم في التسيير داخل بعض الجماعات لخدمة آجندات إنتخابية، ليتدخل القطاع الوزاري الوصي بهذا القرار لتدارك هذا الخلل مع قطع الطريق أمام هؤلاء المنتخبين الذين يوجهون توزيع المنح حسب رغباتهم ومصالحهم السياسية ، دون الاستناد إلى البرامج والمشاريع والنتائج الحقيقية لكل جمعية على حدا.
هذه الخطوة لطالما انتظرتها مجموعة من الفعاليات المدنية الجادة والنشيطة التي تعاني الأمرين جراء الإقصاء التعسفي من الاستفادة من الدعم العمومي الذي يتحكم فيه بعض المنتخبين ، كسيف يستغله هؤلاء لتصفية الحسابات ضد كل جمعية لا تناصرهم في الانتخابات ، ليقابله سخاء في المنح على جمعيات أخرى بدون حسيب ولا رقيب!
ولجأ بعض المنتخبين الذين منعتهم المادتين 64و65 من القانون التنظيمي للجماعات من التواجد داخل مكاتب تسيير الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، درءا للوقوع في سقطة تضارب المصالح ، -لجئو- الى فرض أسماء بعينها من المقربين والمحسوبين عليهم في مكاتب تسيير تلك الجمعيات أو الأندية المقربة ،كحيلة لتسييرها عن بعد والإغداق عليها يمنح من المال العمومي.
فهل سيكون قرار وزارة الداخلية المُرتقب، بإسناد عملية توزيع المنح الى العمال والولاة، بمثابة الميزان الذي سيُعيد الأمور الى نصابها ، لقطع الطريق أمام كل من سوّلت له نفسه استغلال موقعه السياسي لخدمة مآربه الانتخابية ؟!
