تاكسي نيوز
تداولت شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية، وعدة صفحات نقابية بينها صفحة الاتحاد المغربي للشغل بالحاجب، بلاغا منسوبا للمكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم. ومما جاء في البلاغ الذي لم يتم نشره لحد الان بصفحة الاتحاد المغربي للشغل لحد الان مما يطرح تساؤلات عديدة حوله، انه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص.
ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.واعتبارا، يقول البلاغ، لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.
وفي ظل فتح باب الحوار، يضيف البلاغ، تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة .
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغها، من باب المسؤولية، وإيمانا منها بفضيلة الحوار تدعو مناضليها ومناضلاتها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي تسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية.
هذا، وعبر العديد من الاساتذة عن رفضهم لهذه الدعوات، فيما رحب منخرطون بالنقابة المذكورة عن استجابتهم لقرارات نقابتهم المركزية.
