دعت فرق الأغلبية في البرلمان، الحكومة، إلى عدم الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء، وذلك لتفادي الغلاء في الفواتير الشهرية والتي كان المواطن سيؤديها مستقبلا.
وقررت الحكومة الاستجابة لهذه الدعوات والمحافظة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا، مع تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء تلك الزيادة.
وقامت الحكومة بإعفاء الماء الصالح للشرب الموجه للاستهلاك المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي احتمال حدوث انخفاض في الفواتير التي سيؤديها المغاربة بدءا من يناير المقبل، بينما سيتم رفع نسبة الضريبة من 7 إلى 10 في المئة بالنسبة للمهنيين.
