عبد العزيز المولوع
يبدو ان امور المجلس الجماعي لبني عياط لا تسير على ما يرام بعدما غاب اغلبية اعضاء الاغلبية عن الدورة الاستثنائية للمجلس بحر الاسبوع المنصرم .
فالاكيد ان الاغلبية المسيرة تعيش على وقع الانقسام أو لنقل على الاقل عدم الانسجام بين مكوناتها و هذا شيء كان منتظرا بالنظر إلى طبيعة التحالف واهدافه و الذي أسال الكثير من الحبر، و هو ما تأكد بعد غيابهم عن اجتماعات المجلس بما فيها دورة استثنائية كانت مقررة الاسبوع المنصرم .
مصادر عليمة بمجريات اغلبية المجلس اكدت ان تمرد عدد من اعضاء الاغلبية جاء بعدما تخلف الرئيس عن الوفاء بوعوده بين كل الاعضاء كما سبق ان جرى الاتفاق المبدئي لتشكيل الاغلبية الهجينة ، ما جعل الاعضاء يتمردون على رئيسهم الذي استانف مفاوضاته كالعادة مع كل الاطراف لكسب ودهم مرة اخرى وتحقيق ماجاء بمذكرتهم المطلبية المتمثلة في نصيبهم من التعويضات المخصصة لبعض اعضاء المجلس الجماعي .
فالواضح أن الاغلبية المشكلة للمجلس الجماعي من خلال مطلب التمرد الحالي يتضح انها ذات مصلحة انتفاعية ضيقة تغيب عنها رؤية استراتيجية لخدمة الساكنة وتحقيق التنمية التي تنتظرها شريحة ممن صوتت في صناديق الاقتراع.
هذا التمرد والتصدع جعل الكثير من المتتبعون للشأن المحلي يشككون في قدرة الاغلبية الحالية على تسيير شؤون الجماعة التي تتطلب مجهودا مضاعفا و انسجاما و تناغما تامين بين مكونات المجلس و هو ما تفتقده الاغلبية الحالية .
الجلي، أن الخاسر الاكبر هي جماعة بني عياط و ساكنتها و التي عولت كثيرا على هذا المجلس لاخراج الجماعة من الحالة التي آلت إليها لكن يبدوا أن رهانات الساكنة كانت خاطئة منذ البداية.
