يبدو ان الامور ستزيد تعقدا بين الاساتذة والوزارة، حيث لجأت الحكومة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تداول وثيقتين صادرتين عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتضمنان أمرا بالاقتطاع من أجور 47 ألفا من رجال ونساء التعليم، حيث تم توجيههما إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.
هذه الخطوة يراها الاساتذة عكس ما تدعيه الحكومة حول حسن نيتها لحل هذا المشكل ، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد في الايام القادمة.