تاكسي نيوز// سوق السبت
تداول رواد مواقع التواصل والتراسل الاجتماعي “فيديو” لشخص يصرح من خلال مضمونه بوقوعه ضحية لعدم تطبيق القانون بشكل مشروع، أثناء مشاركته الى جانب منافسين آخرين في صفقة لكراء مرفق السوق الأسبوعي لسبت أولاد النمة التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.
ووجه هذا الشخص سيلا من الاتهامات الخطيرة لأحد نواب الرئيس دون أن يسميه ،إذ زعم أن ملفه الذي تقدم به لدى الجهات المعنية لنيل هذه الصفقة متكاملا في جانبه الإداري والمالي ،بعد أن كان المبلغ المالي النهائي للصفقة يعود الصالحه {273 مليون سنتيم و400} غير أنه تفاجأ حسب تصريحه دائما باستقدام شخص آخر وتفضيل ملفه المالي بمبلغ مالي أقل من ملف المصرح {271 مليون سنتيم} وهو ما برره حسب قوله دائما بتدخل أطراف أخرى لاقصائه .
وحول مبررات إقصائه ،أشار الضحية الى أن اللجنة المختلطة عزت الأمر أثناء مرحلة المداولات إلى عدم حمل ملفه لتوقيعه الشخصي كصاحب شركة، وهو ما رأى فيه مبررا واهيا،لأن قانون إبرام الصفقات العمومية حسب إفادة ذات المشتكي تمنحه أسبوعا لتصحيح أي خطأ إداري شكلي،سيما مع وجود فارق في المبلغ المالي بينه وبين منافسه الذي فاز بالصفقة.
وطالبت فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بالشأن المحلي بسوق السبت من عامل الفقيه بن صالح ووزير الداخلية التدخل لفتح تحقيق شامل في هذه الاتهامات التي انتشرت كالنار في الهشيم بين مختلف شرائح ساكنة أولاد النمة،وذلك بإرسال لجنة مركزية للتفتيش والبحث عن الحقيقة بين هذه الاتهامات المفترضة حول هذه الصفقة وغيرها من الصفقات الأخرى!
