مراسلة من خريبكة
وجهت فعاليات من المجتمع المدني بخريبكة رسالة، توصل الموقع بنسخة منها، الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل التدخل لتحسين الوضع الصحي بإقليم ومدينة خريبكة”
مواكبة من المجتمع المدني للسياسات العمومية على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة بني ملال، واقليم خريبكة على وجه الخصوص، وذلك في إطار الاختصاصات التي أوكلها دستور 2011 للمجتمع المدني كقوة إقتراحية، وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، والتي تعتبر أحد المبادئ التي يرتكز عليها النظام الدستوري المغربي في فصوله الأولى، وبناء على عمليات الرصد والتحليل التي باشرتها فعاليات المجتمع المدني بمدينة خريبكة، تقول الرسالة، حول تدبير قطاع الصحة بمدينة خريبكة والاقليم، وكذا حاجة ساكنة المدينة إلى مرافق وخدمات صحية ترقى إلى مستوى انتظاراتهم وحاجتهم إلى الاستشفاء والتطبيب بمستوى يضمن كرامتهم وحقهم الدستوري في الصحة والتطبيب.
وعليه رصدت فعاليات المجتمع المدني، تضيف الرسالة، مجموعة من المطالب التي تعبر عنها ساكنة المدينة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أبواب المرافق الصحية بالمدينة والاقليم هي على الشكل التالي:
– ضرورة توسيع المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة كونه أصبح غير قادر على استيعاب عدد المرضى الوافدين عليه نظرا للنمو الديمغرافي المتصاعد الذي شهده الاقليم في الآونة الأخير، الشيء الذي يدفعهم للتنقل باستمرار إلى المستشفيات خارج الاقليم من أجل تلقي العلاج.
– عدم توفر قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني على مجموعة من المواد والأدوات والأدوية في تقديم العلاجات اللازمة بشكل مستعجل، وكذا اقتصار الدوام في القسم على طبيب عام وحيد.
– تقادم وتهالك المواد والآليات التقنية واللوجستيكية الطبية وشبه الطبية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني وكذا المراكز الصحية التابعة له بالإقليم.
– تزايد ظاهرة الحيوانات الأليفة والسامة بمرافق المركز الاستشفائي الحسن الثاني مثل القطط وكذا الفئران والحشرات.
– تقصير المندوبية الاقليمية للصحة وكذا ادارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني في القيام بتجويد الخدمات الصحية والاستشفائية بالمرافق التابعة لهما.
غياب مدير رسمي للمستشفى الاقليمي الحسن الثاني لمدة تزيد على خمس سنوات الشيء الذي يكرس غياب رؤية استراتيجية تواكب توجهات الوزارة المكلفة بقطاع الصحة.
توقف وعدم تنفيذ مجموعة من المشاريع التي لها علاقة بقطاع الصحة على مستوى الاقليم، مثل مستشفى النهار ومركز تصفية الدم ومصلحة الأمراض النفسية والعقلية.
– طول مدة المواعيد في مجموعة من التخصصات والتي تصل إلى ما يقارب سنتين خاصة في طب العيون.
– غياب مجموعة من التخصصات برحيل الأخصائيين وعدم تعويضهم مثل الأذن، الأنف، الحنجرة، الأمراض النفسية والصدرية.
– ضعف الخدمات على مستوى جناح طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني خريبكة.
– ازدواجية اشتغال الأطباء في القطاع العام وفي المصحات الخاصة يؤدي إلى تهجير المرضى نحو الخاص أو إحالتهم على المستشفيات المتواجدة خارج الاقليم.
– تزايد الغيابات غير المبررة لمجموعة من الأطباء والاختصاصيين وحضور البعض منهم يقتصر على يومين في الأسبوع.
– اقتصار المراكز الصحية المتواجدة بالاقليم في المناطق الحضرية الاشتغال فقط في الفترات الصباحية والقروية تشتغل فقط في أيام الأسواق الأسبوعية.
– تواجد مجموعة من الاختلالات في التسيير الاداري للموارد البشرية وكذا اللوجستيكية والتقنية الطبية وشبه الطبية.
وعليه قدمت هذه الفعاليات مجموعة من المقترحات منها تأكيد عدد من فعاليات المجتمع المدني بخريبكة انهم سيكونوا شريكا الى جنب الوزارة في التنزيل الأمثل للسياسة المغربية التي تتبناها الدولة والتي تشرف عليها في مجال الصحة على مستوى الاقليم بحواضره وقراه.
والتمست الجمعيات من الوزير القيام بزيارة ميدانية لاقليم خريبكة للوقوف بشكل مباشر على هذه الاختلات، و ايفاد لجان المراقبة لاقليم خريبكة للوقوف على ما اسمته الرسالة الخروقات التي تمارس في قطاع الصحة بالاقليم.
والتمست الجمعيات تعيين مدير إقليمي للوزارة بخريبكة وكذا مديرا للمركز الاستشفائي الحسن الثاني.
