تاكسي نيوز// خاص
نظَّم المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً تواصلياً اليوم الخميس بغرفة الفلاحة ببني ملال، حول موضوع المناطق الصناعية، و الإخبار بقانون 102.21 المتعلق بهذه المناطق الصناعية، وشرح مضامينه وانعكاساته على الاستثمار بالجهة.
وترأَّس هذا اللقاء عادل عزمي مدير المركز الجهوي للإستثمار ببني ملال خنيفرة، بمشاركة المدير العام لشركة التنمية الصناعية ببني ملال خنيفرة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة بني ملال خنيفرة، ومنتخبون، وإداريون، ومستثمرون، شركاء، و فاعلون في قطاع الصناعة والاستثمار.
وفي بداية هذا اللقاء، قدَّم عادل عزمي مدير المركز الجهوي للإستثمار ببني ملال خنيفرة، عرضا مفصلا حول المناطق الصناعية بأقاليم الجهة، والتي تلعب دورا مهما في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الجهة، و ذكّر بالمستوى الذي وصلت إليه هذه المناطق الصناعية، خصوصا فيما يتعلق بسبل الاستثمار، واقتناء البقع، والتسويق والتشغيل، وشروط البناء، وشروط التثمين.
وشدَّدَ عزمي على المجهودات الجبارة المبذولة من طرف كل الشركاء، على رأسهم ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ووزارة الصناعة والتجارة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة الذي يعتبر شريكا أساسيا لتحقيق النهوض بالاستثمارات، لاسيما مساهمته المالية المهمة فيما يتعلق في تجهيز المناطق الصناعية وباقتناء البقع الأرضية من طرف المستثمرين.
واسْتَعرض مدير المركز الجهوي للاستثمار، المشاكل والاكراهات التي تُواجه تنمية المناطق الصناعية، و طالب من كل الشركاء بذل المزيد من المجهودات من أجل تنمية المناطق الصناعية، ومُواكبة مشاريع المستثمرين في جميع مراحل انجازها، وذلك بهدف إخراجها إلى الواقع.
كما قام المدير الجهوي للصناعة والتجارة بقراءة للقانون الجديد 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، حيث أكد انه قانون مُفعل بعدما تمَّ نشره بالجريدة الرسمية. كما شدد على ضرورة استقطاب المستثمرين من خارج الجهة وإقناعهم بالاستثمار بهذه المناطق الصناعية. وقال :” حنا من المفروض منا نخرجو الى مناطق خارج الجهة، ونعرفو بنفوسنا ونعرضو امكانياتنا ونجيبو استثمارات، خصوصا وان الجهة فيها ثروة طبيعية كبيرة، اذن حنا خاصنا نقلبو على المشاريع ونجيبوها لمنطقتنا”.
ودَعا المدير الجهوي للصناعة والتجارة إلى ضرورة محاورة المستثمرين ومواكبتهم، والوقوف على مشاكلهم، قبل ان يتم سحب المشروع من بين ايديهم في حالة تعذر انجازه. كما شدد على احترام دفاتر التحملات لانجاح هذه الاستثمارات.
وأكد المُتحدث ان القانون المذكور جاء بالمخطط الوطني لتوحيد المناطق الصناعية بالمغرب، ووضَع قاعدة مشتركة للمعلومات حول امكانية انجاز منطقة صناعية في ظروف أحسن وتسويق أفضل.
وعرف هذا اليوم التحسيسي، مُداخلات الشركاء المتدخلين، بينهم المدير العام للشركة الجهوية للتنمية الصناعية لبني ملال – خنيفرة الذي تحدث عن أهداف الشركة التي تأسست مؤخرا من أجل تنمية القطاع الصناعي بالجهة.
هذا، ولَامس المتدخلون، في اختتام هذا اليوم التواصلي، مختلف الاكراهات وكذا المنجزات، وأجمَعوا على ضرورة الاستمرار في التنسيق فيما بينهم، وأصدروا توصيات ترنو الى بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تنمية المناطق الصناعية و القطاع الصناعي، وإنعاش الاقتصاد الجهوي وتوفير فرص العمل عن طريق النهوض بالاستثمارات بجهة بني ملال خنيفرة.
