عبد اللطيف.غ
في كلمة لعبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال المنتدى الجهوي للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة والذي احتضنه بني ملال حول موضوع استكمال الترسانة القانونية لورش إصلاح المنظومة الصحية، عبر عن افتخاره بنجاح الحكومة في استكمال النصوص القانونية المؤطرة لاستراتيجية ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية كما دعى لها صاجب الجلالة.
ويتعلق الأمر بخمس قوانين هامة، يضيف الشطبي، تتمثل في كل من المجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته،وذلك تدعيما للمسار القانوني وتقوية للترسانة التشريعية الصحية.
ومما لاشك فيه، يستطرد المتحدث، فإن هذه القوانين الخمسة التي أعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، في ظرفية مهمة موسومة بتعميم الحماية الاجتماعية، تعكس النفَس الحكومي الإصلاحي في قطاع الصحة، حيث تعتبر نقلة نوعية تحدث إصلاحا عميقا وهيكليا في قطاع اجتماعي طالما عانى تعدد الأعطاب.
وبفضل هاد القوانين التي أعدتها الحكومة سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، هذه الهيئة، يقول منسق الاحرار، التي تعتبر العقل الإستراتيجي والفعال للمنظومة الصحية برمتها، وهي عبارة عن مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية هدفُها ضمان استمرارية عمل الدولة في قطاع الصحة، كما ستسهر على ثبات واستقرار والتقائية السياسات العمومية التي تطبقها الدولة.وستتولى هذه الهيئة مهام جسيمة، أبرزها التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض وضبط منظومته، في أفق تشكيلها صلة وصل بين منظومة الحماية الاجتماعية في شق التغطية الصحية والقطاع من عاملين ومؤسسات صحية.كما جاءت هذه الترسانة القانونية كذلك باحداث المجموعات الصحية الترابية وهو دليل آخر على سعي الحكومة إلى تنزيل الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية فعليا عبر قوانين واضحة.
وستنضاف في نفس السياق، يقول الشطبي، الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، والتي ستؤطر القطاع الصيدلاني، إذ ينتظر أن تتحول إلى أداة للقوة الناعمة للمملكة، ليس فقط من خلال توفير السيادة الدوائية للمغرب، بل لضمانها في أرجاء القارة. أما الهيئة الرابعة فتتمثل في الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والتي تعتبر مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ستعمل على ضمان وتنمية مخزون الدم ومشتقاته وقيادة الأبحاث العلمية حول مادة حيوية واستراتيجية قبل الحديث عن أمن صحي.
كما لم تغفل الحكومة، يشدد منسق الاحرار بالجهة، الدور المحوري للعنصري البشري،حيث عبرت الحكومة منذ تنصيبها عن وعيها التام بمشكل انعدام جاذبية المهنة حاليا ونزيف هجرة الأطر الطبية نحو الخارج، ما دفعها إلى خطة تكوين أعداد كافية من الأطباء والممرضات (هدف 45 إطارا صحيا لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030).
وفي هذا السياق جاءت الترسانة القانونية الجديدة بقانون الوظيفة الصحية الذي يضمن الحماية القانونية والتحفيز وفق نظام مبدع في التشغيل وفعالية الأجور، بمنطق الأجر الثابت والمتغير حسب المردودية.
و امام هذه الترسانة القانونية الجديدة، قال الشطبي :” اننا أمام ثورة اجتماعية سيحس بها المواطنون وتحدث تغييرات جذرية في المقاربة والعقلية والأداء داخل المنظومة الصحية في المملكة” يختم المنسق الجهوي للاحرار مداخلته خلال هذا الملتقى.
