وجه وزير الصناعة والتجارة، شكره الى جميع الجهات الفاعلة في مجال الجودة بالمغرب وكذلك جميع المقاولات والمنظمات التي، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرات، تضمن استمرار هذه المبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز.
واضاف الوزير خلال كلمته التي القاها المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة بني ملال خنيفرة، والموجهة الى المشتركين في منتدى إطلاق النسخة الثالثة والعشرين للأسبوع الوطني للجودة تحت شعار: “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية” ، والمنظم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات – بني ملال، -أضاف- ان هذه النسخة من الأسبوع الوطني للجودة فرصة للتشاور حول مسودة سياسة الجودة الوطنية التي أعدتها اللجان الخمس المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد في إطار نهج متكامل ومنفتح وشفاف وتشاركي قبل تقديمه إلى المجلس لاعتماده.
وتغطي السياسة الوطنية للجودة، يضيف الوزير، الركائز الخمس للبنية التحتية للجودة، وهي التقييس والشهادة بالمطابقة والمترو لوجيا والاعتماد وتعزيز الجودة، والتي يجب أن تتطور تنميتها بانسجام، بهدف الرفع من مستوى استعمال المواصفة القياسية المغربية في النسيج الصناعي وفي الحياة اليومية للمستهلكين.
ونظرا للتحديات التي يواجهها المغرب، ابرز الوزير في كلمته، ان الجودة تشمل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبذلك، فإن هذه السياسة الوطنية للجودة تشكل إحدى الركائز الأساسية لنجاح المشاريع الاستراتيجية لبلادنا، وتندرج في إطار نشر النموذج التنموي الجديد، لا سيما محاور التحول التالية:
اقتصاد منتج ومتنوع يخلق فرص عمل قيمة وذات جودة؛
تعزيز قدرات الرأسمال البشري والرفع من قابليته للتشغيل،
حماية الرأسمال الطبيعي كرافعة استراتيجية لتنمية مستدامة وصامدة.
وشدد الوزير في الكلمة ذاتها، ان المجهودات الملموسة التي تم بذلها حتى الآن في بناء مختلف لبنات البنية التحتية الوطنية للجودة مكنت من تطوير خبرة جديرة بالثناء مع ترسانة تضم حوالي 17.000 مواصفة قياسية مغربية، و41 برنامجا و536 شهادة بالمطابقة جارية الصلاحية مما يسمح لـلمعهد المغربي للتقييس بدعم القطاعات الاقتصادية والسماح للشركات المغربية بالاستفادة من الانفتاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمحور الاعتماد، فقد تم اعتماد ما يقارب 160 هيئة لتقييم المطابقة، على الرغم من أن نظام الاعتماد المغربي لا يزال غير معترف به على المستوى الدولي، مما يدفع المشغلين المغاربة إلى الاستعانة بخدمات هيئات الاعتماد الأجنبية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الموجهة للتصدير.
أما بالنسبة للمترولوجيا، فهناك 19 أداة قياس منظمة، و500 نموذج معتمد، و79 منظمة معتمدة للتحقق المترولوجي. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الجهات المسؤولة عن التحقق أكثر من 772 ألف عملية. كما تم تعزيز إدارة أنشطة قسم المترولوجيا بخدمات رقمنة عملية استيراد الأدوات النموذجية.
وفيما يتعلق تقييم المطابقة، فقد قامت الوزارة ب باعتماد 15 مختبر تجارب و5 هيئات تفتيش للقيام بالتحقق من مطابقة المنتجات الصناعية. كما تسهر هذه الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لسلامة المنتجات والخدمات، حيث تم اعتماد 8 تشريعات تقنية وأكثر من 1110 مواصفة مغربية إلزامية التطبيق.
أما بالنسبة لجانب تعزيز الجودة، فقد تم تنظيم حدثين سنويا وذلك منذ سنة 1997، وهما الأسبوع الوطني للجودة والجائزة الوطنية للجودة.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يقول وزير الصناعة، فمن الضروري تحديد سياسة وطنية للجودة توفر توازنًا مستدامًا بين البنية التحتية المتاحة والطلب على الخدمات ذات جودة عالية، مع تحديد إطار استراتيجي يعزز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في مجال الجودة في المغرب. ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذها إلى تعزيز حماية المستهلك وتحسين القدرة التنافسية للأعمال، فضلا عن تيسير الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، يردف الوزير، إلى أن العمل على تطوير مشروع سياسة الجودة الوطنية تم بالتعاون مع أكثر من 60 شريكاً من القطاعين العام والخاص وأسفر عن تحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية والتوجهات الرئيسية للسياسة والتي تمت بلورتها في 32 محوراً تنموياً و126 مشروعاً و321 إجراءً قصد تنفيذها.
من أجل إنجاح رهان سياسة الجودة الوطنية، يقول الوزير، من الضروري خلق بيئة مواتية لحسن سير عمل البنية التحتية للجودة. وبالتالي، فإن إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص أمر ضروري، نظرا للدور الذي تلعبه في تطوير البنية التحتية للجودة، لا سيما فيما يتعلق بوضع المواصفات القياسية وكذلك تطبيقاتها، والامتثال لتقييم المطابقة، والتدريب، والبحث، والتوعية، وما إلى ذلك.
وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية لسياسة الجودة الوطنية، فقد تقرر إنشاء منظومات خاصة بالجودة حسب القطاع قادرة على دعم الطموح الصناعي لبلدنا. الهدف من هذه المنظومات هو وضع المغرب كمركز امتياز في الصناعة المتخصصة من خلال تعزيز جودة صناعاتها سواء من حيث جودة المنتج المصنع (صنع بالمغرب) أو على مستوى التسيير وكفاءة الموارد البشرية.
وإن القطاعات التي أخذت زمام المبادرة اليوم لتكون رائدة في هذا الاتجاه هي قطاع صناعة السيارات وقطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة التي ستوقع معنا اتفاقيات في هذا الشأن. وسوف تتبعها بالضرورة القطاعات الأخرى.
وفي ختام كلمته، أغتنم الوزير هذه الفرصة وأعرب عن خالص شكره لجميع الذين ساهموا في تطوير مشروع هذه السياسة الوطنية للجودة، وللاتحاد المغربي للجودة، على جهوده في تطوير الجودة بالمغرب، وتحديدا على التزامه بدعم البعد الجهوي في أنشطة تعزيز الجودة.
وتوجه بالشكر لجميع المتدخلين الذين ساهموا في إدارة هذا المنتدى والفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع عبر جهات المملكة.
فيما يلي تصريح المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة بني ملال خنيفرة وبعض المشاركين:
