محمد كسوة
أكملت ساكنة دوار أوﻻد سي بلغيث التابع ترابيا لجماعة أوﻻد بورحمون إقليم الفقيه بن صالح اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017 شهرا كاملا من الاعتصام المفتوح أمام مشروع تربية الديك الرومي المقام على مقربة من مساكنهم ؛ وذلك من أجل المطالبة بإغلاق هذا المشروع لما يشكله – حسب تصريحات المعتصمين – من تهديد لصحتهم وبيئتهم بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه.
هذا الاعتصام دفع الشركة المعنية ( شركة إيمافوﻻي ) وهي شركة مختصة في إنتاج الدواجن إلى رفع دعوى قضائية مستعجلة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ضد ( المصطفي.ش ومن معه من المعتصمين ) للمطالبة ب ( رفع حالة المنع وفك الاعتصام ) .
ويفيد المقال الاستعجالي الذي رفعته ( الشركة المدنية المهنية للمحاماة *** ) نيابة عن الشركة سالفة الذكر ، أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر وفي إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص استفادت شركة إيمافوﻻي من ترخيص بإنتاج الدواجن بالضيعة الفلاحية الكائنة بجماعة أوﻻد بورحمون التي تبلغ مساحتها 11 هكتار و 2579 متر مربع والتابعة لملك الدولة .
وأرفقت الشركة الدعوى القضائية الاستعجالية بنسخة : من النظام الأساسي للشركة ، اتفاقية الشراكة مع اتفاقية التفويت ، نسخة ترخيص المكتب الوطني للسﻻمة الغذائية ( ONSSA ) ، محضر معاينة و نسخ من مقاﻻت صحفية منشورة بالصحافة الالكترونية .
ويفيد محضر المعاينة الذي حرره المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أحمد الهاشمي ، بناء على الأمر الصادر عن رئيس ذات المحكمة بتاريخ 10 أبريل 2017 تحت عدد 583/1109/2017 ، حيث انتقل إلى العنوان الذي يتواجد فيه مشروع تربية الدواجن ، وعاين تواجد مجموعة من الأشخاص أمام مدخل الضيعة المذكورة معتصمين وواضعين مجموعة من اللافتات مانعين شاحنة تابعة للشركة من الدخول إلى الضيعة .
ويضيف محضر المعاينة أنه بعد أن قام المفوض القضائي باطلاع المعتصمين على صفته وموضوع مهمته والقيام بتلاوة منطوق الأمر أعلاه ، رفضوا الادﻻء بهوياتهم ، وصرحوا له بخصوص سبب المنع ، أنهم يمنعونهم رفقة جميع ساكنة دوار أوﻻد سي بلغيث بسبب أن الشركة تقوم بتربية الديك الرومي وأنه تنبعث منها روائح كريهة تشكل خطرا عليهم.
وأشار المقال الافتتاحي ، أن المدعى عليهم من ساكنة دوار أوﻻد سي بلغيث منذ شهر غشت 2016 عمدوا إلى نصب ما يشبه خيام بجانب الطريق ومدخل الشركة ومنع دخول وخروج الشاحنات و السلع والعمال إلى الضيعة ، و أن هذا الأمر تسبب في إيقاف نشاط الشركة بشكل كلي و ألحق وﻻ يزال سيلحق بها عدة أضرار جسيمة .
وتطالب الشركة من المحكمة رفع حالة المنع والاعتصام وأمر المدعى عليهم و من يتواجد معهم بمدخل الضيعة سالفة الذكر بإخلاء المكان و فسح المجال للشركة العارضة من أجل مواصلة نشاطها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم ، والإذن باستعمال القوة العمومية وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل مع حفظ البت في الصائر .
وسيمثل المدعى عليهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم غد الأربعاء 19 أبريل 2017 ، وأفادت مصادر الجريدة أن ساكنة أوﻻد سي بلغيث ستنتقل جميعا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح باعتبارها معنية بالاستدعاء الذي توصلت به و الموجه إلى ( المصطفى. ش ومن معه من المعتصمين ) .
واستنكر المشتكى به توجيه الاستدعاء باسمه رغم عدم وجوده لحظة زيارة المفوض القضائي لمكان الاعتصام ، مؤكدا أن الاعتصام المفتوح انطلق منذ يوم 20 مارس 2017 بدل ( منذ شهر غشت ) الوارد في المقال الاستعجالي للشركة ، كما تشهد بذلك محاضر السلطة المحلية والتقارير الصحفية .
وشدد المشتكى به على أن كل الأشكال الاحتجاجية التي خاصتها ساكنة أوﻻد سي بلغيث والتي بلغت 17 احتجاجا إضافة إلى الاعتصام المفتوح الذي أتم شهره الأول ، كانت وستبقى سلمية ، وأن الساكنة ليست ضد المشروع في حد ذاته وإنما تطالب برفع الضرر عنهم .
