أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لمختلف جوانب قطاع النقل الحضري.
وقال لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تأهيل منظومة النقل العمومي بالمدن”، إن الوزارة، وإدراكا منها للتحديات والقضايا التي يثيرها قطاع التنقلات الحضرية، اتخذت مجموعة من التدابير من أهمها، الشروع في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، ومراعاة البعد البيئي، وإدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض، واعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض في ما يخص التدبير المفوض للقطاع.
فبخصوص تعزيز استدامة التنقلات الحضرية، أوضح لفتيت أن الوزارة عملت على التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية، مع الحرص على توافق هذه المخططات مع مختلف وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، نظرا للترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.
وعلى الصعيد المؤسساتي والقانوني، سجل الوزير أنه تم الشروع في إحداث مؤسسات تعاون بين الجماعات تناط بها اختتصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري على مستوى مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مضيفا أنه تم إحداث عدة شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري.
وحسب لفتيت، تتم مراعاة البعد البيئي في تدبير قطاع النقل الحضري من خلال المساهمة في تطوير أنظمة نقل ذات قدرات عالية وصديقة للبيئة عبر إدارج شروط متعلقة بالأسطول ضمن دفاتر التحملات.
ولتشجيع التدبير المحلي للقطاع، يؤكد الوزير، “يتم إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض والتصنيع المحلي للحافلات كلما أمكن ذلك من أجل تطوير منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات وترامواي وغيرها”.
وفي ما يخص التدبير المفوض، أبرز وزير الداخلية أنه تم اعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض عبر إنجاز دراسات لإعادة هيكلة الشبكات ودراسة الجدوى المالية مع تبني عدة نماذج لتدبير العقود، منها النموذج السائد للتدبير المفوض الذي يرتكز على تحمل نفقات الاستثمار والمخاطر الكاملة على عاتق المفوض له.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تأهيل المحطات الطرقية”، أشار لفتيت إلى أن دراسة أنجزتها وزارة الداخلية في 2012 أظهرت أن المحطات الطرقية للمسافرين تعرف بعض الاختلالات، تتجلى على الخصوص في افتقادها للتجهيزات الضرورية، وضعف المراقبة، وعدم توفير شروط السلامة، وغياب معايير تتعلق بالبنيات والتجهيزات.
وأشار إلى أنه وانطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة، تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بمعايير البنيات والتجهيزات وأنماط هذا المرفق بشكل احترافي، إضافة إلى دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذا المرفق.
كما أشار إلى التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارتي الاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بهدف مواكبة الجماعات الترابية الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.
.
.
ومع
