مولاي محمد الوافي
مباشرة بعد إعلان الحكومة عن الاتفاق الذي وقعته رفقة النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والذي نص على اقرار زيادات مالية بلغت 1500 درهم لمختلف فئات رجال ونساء التعليم، على ان يتم تطبيقها على سنتين ابتداء من يناير المقبل. مباشرة بعد هذا الاعلان، عبر العديد من الاساتذة عن رفضهم للقرار، ودعوا الى التمسك بالاحتجاج الذي سينظموه هذا الاسبوع ابتداء من يوم الاربعاء.
فالاساتذة أكدوا ان هذا الاتفاق لا يعنيهم وواعتبروه “انتكاسة” جديدة في حق نساء ورجال التعليم. مؤكدين ان هذا الاتفاق لم ينص على سحب النظام الأساسي، ولم يتم إدماج الاساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. ولم تلبى المطالب الفئوية…(الزنزانة 10 ضحايا النظامين…)، ولا درجة جديدة للثانوي التأهيلي، ولا خارج السلم بأثر رجعي ..
واعتبر عدد من الاساتذة ان الاتفاق استجاب فقط للمطالب المنسية في النظام الأساسي الخاصة بفئة الإدارة التربوية/المستشارون/المفتشون وتحفيزهم مرة أخرى بتعويضات جديدة.
هذا، ويبدو ان الاساتذة عازمون على مواصلة مقاطعتهم للتدريس هذا الاسبوع ورفضهم العودة للأقسام، وهو ما سيزيد من تفاقم أزمة التلاميذ الذين أصبحوا عرضة للضياع في زمنهم الدراسي. مما يتوجب على الحكومة ايجاد حل جدري لهذا المشكل الذي سيضيع معه أجيال.
