أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مساء اليوم الخميس، بلاغا إخباريا حول اللقاء الذي جمع بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي و اللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى.
وقال التنسيق إن اللقاء الذي دام لخمس ساعات، عرف حضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق.
وطرح التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 تنسيقية مطالبه التسعة المتمثلة في سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز، وتسوية الملفات العامة والفئوية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الحكومية طلبت مهلة للإستشارة وذلك بعد التداول في النقط المطروحة، حيث تم تحديد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، للرد على نقط الملف المطلبي.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على “الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.”
