يتم تداول تسريبات بين الاساتذة من اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية، مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بحضور ممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، تفيد بانه تم الإتفاق على 10 نقاط رئيسية.
وحسب ما يتم تداوله فقد تم الاتفاق بين الطرفين على سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023، واسترجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام، وتفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين، وتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد، وخلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد.
كما تم الاتفاق على حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جولات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية، ومنح الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي، وتفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، وإقرار خارج السلم باثر رجعي مالي وإداري، والاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي زيادة أخرى تعد صعبة في الظروف الحالية.
وحسب ماهو متظاول فان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اشترط على الوزارة عدم إصدار أي بلاغ حول مخرجات لقاء اليوم حتى العودة إلى القواعد التقريرية للتنسيقية، كما أن الحكومة عبرت عن استعدادها لتوقيع الاتفاق يوم غد الأحد.
