تاكسي نيوز
توصلت تاكسي نيوز ببيان من المركز المغربي لحقوق الانسان حول قضية عضو المركز والصحافي حسن اليوسفي الذي حكمت عليه المحكمة ب 5 سنوات سجنا نافذا على اثر نشره باحدى المواقع الالكترونية وثيقة مزورة تتهم ابن الكوميسير اعرشان بالفساد الانتخابي.
نص البيان :
حول قضية المناضل حسن اليوسفي ـ عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، في حق الأخ حسن اليوسفي، بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة نشر وثيقة رسمية مزورة على موقعه الإخباري مغرب أنباء، سبق وأن تقدم على إثرها أحد الوجوه السياسية بالمنطقة بشكاية ضده، يدعي أنها مصطنعة وغير صحيحة.
وعلى ضوء المعطيات التي توصل إليها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وكذا الحكم الصادر في حق المناضل حسن اليوسفي، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
ـ إن الحكم القضائي الابتدائي الصادر في حق المناضل حسن اليوسفي جائر وغير منصف على الإطلاق، وتنتفي فيه قواعد المحاكمة العادلة بشكل مطلق.
ـ إن القرار القضائي ينم عن رغبة انتقامية في حق الاخ حسن اليوسفي، لا لشيء إلا لكونه يقف في وجه العديد من الوجوه السياسية المعروفة في إقليم الخميسات، بتجاوزاتها ونهبها للمال العام، واستئسادها على المجتمع، بفضل نفوذها السياسي والاقتصادي الواسع، واستعمالها للبطلجة والعلاقة المتنفذة، لتحقيق مآربها، وضرب مناوئيها بكل ما أوتيت من قوة.
ـ إن الوثيقة المزورة، التي على إثرها ثم الحكم على الاخ حسن اليوسفي غير موجودة على أرض الواقع على الإطلاق، وبالتالي، فإن الركن المادي للجريمة المزعومة غير موجود، ومن المحتمل جدا أن الوثيقة الالكترونية، موضوع التزوير المفتعل، التي شهدت انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن سوى طعم لإسقاط الأخ حسن اليوسفي في الفخ، وتصيده في شباك العدالة، بتهمة نشر وثيقة مزورة، رغم أن الوثيقة في صيغتها الالتكرونية ثم نشرها في عدد من حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية أخرى.
ـ إن محاولة النيل من المناضل حسن اليوسفي، من خلال الزج به في االسجن لخمس سنين عجاف، كان من وراءها ما وراءها من محاولة لإسكات الأصوات المزعجة والفاضجة للفساد والاستبداد، ولن تثنيه، ولن تثني رفاقه على درب النضال من الاستمرار في الاضطلاع برسالتهم النضالية، بكل قوة وحزم، في وجه العابثين بمستقبل المغرب.
وعليه فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
ـ يطالب القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم الابتدائي الجائر، تفعيلا لقواعد المحاكمة العادلة، واحتراما لإرادة الشعب المغربي في مناهضة الفساد والاستبداد.
ـ يؤكد تشبته ببراءة مناضله الأخ حسن اليوسفي من تهمة تزوير وثيقة رسمية، ويطالب بالتحقيق في مصدرها، بدل الزج بناشرها في السجن،
ـ يطالب بمحاكمة الأخ حسن اليوسفي وفق مقتضيات قانون الصحافة على علته، بدل القانون الجنائي.
ـ يؤكد استمراره في فضح كافة الفاسدين، الذين ينهبون خيرات البلاد، ويرمون بالمواطنين في أثون الفقر والتهميش، ولن يدخر جهدا في الاضطلاع برسالته النضالية، مهما كان الثمن، دفاعا على حق الشعب المغربي، في الديمقراطية وحقوق الإنسان، السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ـ يؤكد تأهب كافة قواه النضالية الحية، في ربوع الوطن، من أجل الوقوف وقفة واحدة، في وجه الفساد والاستبداد، واستعداده للدفاع على المكتسبات الحقوقية، التي باتت قاب قوسين أو ادنى من الضياع والهدر، في ظل المنحى الخطير لوأد الإرادة الشعبية، وتكربس سياسة التطبيع مع رموز الفساد والاستبداد.
وحرر بالرباط بتاريخ 18 أبريل 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
