وفي ديسمبر كانون الأول الماضي نشرت ويكيليكس وثائق سرية قدمتها أجهزة أمن ألمانية للجنة برلمانية تحقق في مدى مساعدة جواسيس ألمان لوكالة الأمن القومي الأميركية (إن.إس.إيه) في التجسس في أوروبا.

وقالت المحطة إن توسيع نطاق التحقيق ليشمل المستشارية لا يعني بالضرورة أن هناك شكوكا واضحة لدى ممثل الادعاء العام في برلين بأن أفرادا من مكتب المستشارة أنجيلا ميركل متورطون في تسريب الوثائق.

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن المستشارية وافقت قبل عدة أسابيع على التحقيق “ضد مجهولين” دون وجود شكوك محددة في مسؤولين في المستشارية.

وقالت ميركل للجنة برلمانية في فبراير شباط إنها لم تكن على دراية بمدى التعاون بين الجواسيس الألمان ونظرائهم الأمريكيين قبل 2015 وهو التاريخ الذي أثيرت بعده ضجة بسبب تقارير عن تنصت الولايات المتحدة على هاتفها المحمول.