مولاي محمد الوافي
يبدو ان شغيلة التعليم قد دخلت مفترق الطرق بسبب توقيع النقابات للاتفاق مع اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة ووزير التعليم.
ففي الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الأساتذة إلى مواصلة التصعيد في قطاع التربية والتعليم، بإضراب شبه مفتوح يمتد طيلة 4 أيام أسبوعيا، عزم البعض الآخر ولو بنسب متفاوتة حسب الأسلاك والمديريات التعليمية، العودة إلى الأقسام، وتدارك المقرر، مقتنعين بإيجابية مخرجات الحوار الأخير بين النقابات واللجنة الثلاثية، وأنه من المستحيل أن تحقّق جميع المطالب، بعد انحرافها عن أهداف الإضرابات الرئيسية، والتي كانت متعلقة بالنظام الأساسي، خاصة وأن هناك ملفات فئوية شبه مستحيل تحقيقها بما يرضي أصحابها، نظرا لكلفتها العالية جدا، “ولو جيء بميزانية التعليم في امريكا” حسب بعض التعليقات، ما تحققت على أرض الواقع.
فالمطالب اختلطت وكثرت وأصبح من المستحيل تحقيقها جميعا، وربما هذا هو الخطأ الذي تم ارتكابه بشهادة عدد كبير من الاساتذة الذين يؤكدون ان الملف الموحد كان خطأ جسيما تسبب في خلاف ليس بين النقابات بل بين مكونات الشغيلة نفسها.
وتجليات هذه المستجدات بدت تظهر على ارض الواقع، بعد عودة شريحة من الأساتذة الى أقسامهم، خصوصا مع تنفيذ الحكومة للاقتطاعات المالية من أجرتهم عن الاضرابات، وهو ما جعل عدد من الشغيلة تعود للأقسام.
فهل سيدعو التنسيق النقابي مرة اخرى لاضرابات الاسبوع المقبل؟ ولكن السؤال الوجيه هل ستستجيب له كافة الشغيلة كما كان سابقا؟
