يبدو ان وزارة التعليم قد استنفذت كل الخلول، ونفذ صبرها، وااتجهت نحو الصرامة في تعاملها مع المضربات والمضربين، فبعد انتشار قرارات توقيف عدد من الوجوه المعروفة في انتظار عرضهم على المجالس التأديبية طبقا للقانون، أصدرت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، توقيف عدد من الأساتذة المعنيين بالإخلال بواجباتهم المهنية وبالغيابات غير المبررة المتكررة، ووصل عدد الموقوفين ببعض الأكاديميات لحوالي 90 أستاذا وأستاذة.
ورفضت النقابات هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا في حق الأساتذة والأستاذات، وطالبت الوزارة بالتراجع عنه.
للإشارة فالعديد من الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وبعض الجمعيات الحقوقية والمدنية دعت مؤخرا وزارة التربية الوطنية لإنصاف “أبناء الشعب” والذين لم يلتحق الملايين منهم بعد بفصولهم الدراسية، متحدثين عن تلاميذ المراحل الاشهادية وخصوصا الباكالوريا والذين لم يلتحق كثيرون منهم بعد دروسهم بمواد أساسية كالرياضيات والفيزياء.
يشار ان عدد كبير من الأساتذة بدأوا يلتحقون بأقسامهم، وبدأت الدراسة تنطلق بسكل سلسل، واستبشر التلاميذ واباءهم خيرا لقرب عودة الأمور إلى طبيعتها.