أفرج المجلس الاعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين، على إجراء تعيينات وحركة انتقالية لعدد من القضاة بمحاكم المغرب بينها محاكم جهة بني ملال خنيفرة.
وقرر المجلس الأعلى تعيين 196 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 30 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
وقام المجلس بنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص، وذلك وفق ما يلي:
22 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة؛
237 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط؛
77 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم؛
04 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية.
وقرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 19 قاضيا في درجة أعلى، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
وسنوافيكم لاحقا بالحركة الكاملة بمحاكم الجهة.
