حميد رزقي
في دولة الحق والقانون والرهان على المساواة بين القوى الغنية والفقيرة يتم اليوم ضرب الأخماس على الأسداس على موضوع التأمين بالمدارس الخصوصية إلى درجة أن البعض أصبح يصنفه من ضمن الطابواهات التي يصعب الخوض فيها.
ويحدث هذا في الوقت الذي أصبح الكل يدرك أن التعليم الخصوصي لم يعد يهمّ ،بعدما ثم قتل بمعنى من المعاني المؤسسة العمومية ، الفئات الميسورة وحدها، إنما أيضا الطبقات الكادحة ، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في إستراتيجية هذا القطاع ومحاولة تسهيل ولوجه أمام كافة المواطنين بما انه غطى أردنا أم أبينا الوجه القبيح لمؤسساتنا التعليمية العمومية .
ولذلك يقول المتضررون من هذا الوضع هل قيام هذا القطاع بهذه الوظيفة يمنع من تقنينه وفق حاجيات كل فئات المجتمع وخاصة ما يتعلق منها بثمن الولوج وثمن التأمين الذي يلهب حقا جيوب الفقراء والراغبين في دعم أبنائهم من اجل “تعلّم “حقيقي قد يفتح أمامهم أبوابا لا تضمنها المدرسة العمومية.
والى ذلك ، تبقى مهام المدراء الإقليميين في هذه الأثناء أقوى بكثير من سابقاتها حيث كثر الحديث عن اختلالات مؤسسات تعليمية خصوصية حولت هي الأخرى حجراتها خلال الموسمين الأخيرين إلى علب كبريت قابلة للاشتعال بعيدا عن أعين أباء وأولياء التلاميذ مما أحيى من جديد مصطلح الوكالات التجارية وأبعاده الخطير، وأعاد طرح السؤال عن طبيعة الاكتضاض بالمؤسسات الخصوصية هي الأخرى .
وإلى جانب هذه الاكراهات (التأمين والاكتضاض)، يتساءل العديد من الآباء وأولياء التلاميذ عن جدوى هذا الكم الهائل من الكتب ومدى قدرة التلميذ على استيعاب معارفها ومصطلحاتها في ظل الحديث عن ميول المؤسسات الخصوصية خاصة بالمستويات الابتدائية إلى اعتماد اطر تربوية أقل تجربة تفاديا لأية أجرة معقولة ويتوجسون من أن يكون للأمر علاقة فقط بالمنافسة غير الشريفة بين مؤسسات القطاع.
