محمد.أ
ناشد المستشار بجماعة سبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح “نورالدين الخياري” القرناشي عامل الفقيه بن صالح ، عبر صفحته على. مستوى منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بُغية التعجيل بالتدخل لمساعدة المجلس الجماعي للمدينة وساكنته ، في أمر تسوية عقار -كومابرا سابقا- ذي مطلب التحفيظ 14587/10 ووضعه رهن إشارة جماعة سوق السبت، لإنجاز مشاريع ذات النفع العام المُضمنة بتصميم التهيئة،أبرزها القاعة المغطاة.
وعبّر ذات المستشار الجماعي في إطلالته هاته عن تخوفه حُيال تربص -لوبي العقار- بالعقار المذكور ،سيما أن هؤلاء ، لا تهمهم مشاريع ذات النفع العام بالمدينة ،بقدر مايهمم ما سيُحققونه من مشاريع مربحة،يضيف ذات المصدر.
وشخّص المستشار ذاته طبيعة الظروف الصعبة التي تزاول فيها الأندية الرياضية المحلية،خاصة لعبة كرة اليد والفوتسال ،إذ تتتكبد هذه الفرق عناء السفر الى مدينة الفقيه بن صالح من أجل كراء القاعة المغطاة،لإجراء التداريب و خوض المباريات الرسمية،كل ذلك يضيف المستشار الخياري دافعه الرئيسي هو غياب فضاء القاعة المغطاة،التي أمست تشكل حلم شباب المدينة.
ولم يفُت المستشار “الخياري” أن يناشد رئيس وأعضاء المجلس الجماعي لسوق السبت ،أغلبية ومعارضة وكذا جمعيات المجتمع المدني،من أجل التكتل و تكثيف الجهود كصوت واحد للحفاظ على هذا العقار لفائدة مصلحة الساكنة النماوية،سيما بعد جهود المجلس سابقا في هذا المجال ،عن طريق المصادقة على عدة مقررات موجهة لإدارة أملاك الدولة والتي لم تفض الى أية نتيجة حتى الآن ،يقول ذات المستشار.
وفي سياق متصل، توصل المجلس الجماعي مؤخرا بمراسلة من إدارة أملاك الدولة تخبره عبر مضمونها بضرورة تسوية وضعية العقار عن طريق الإقتناء أو الكراء ،وهو مازاد من تخوف مختلف الفعاليات الرياضية والحقوقية والمدنية بالمدينة،خشية منهم أن يكون رد المجلس الجماعي مخيّب للأمل عن طريق التذرغ بغياب المبلغ المالي الكافي لاقتناء عقار -كومابرا- وهو ما طلب معه المستشار’الخياري’ من المجلس الذي ينتسب له ،بحتمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عن طريق تحويل مبلغ مالي {600 مليون سنتيم} لاقتناء هذه البقعة التي فتحت شهية لوبي العقار ،الذي لم يكشف المستشار عن هويته -حتى الآن- ،هل هو من داخل المدينة أو خارجها!
تأتي صرخة المستشار الجماعي يومين قبل انعقاد دورة فبراير،التي يتضمن جدول أعمالها نقطة تخص العقار المثير للجدل.
وفي سياق آخر ،رفعت عدة فعاليات مدنية وحقوقية مطالبها من أجل حلول لجنة تفتيش مركزية من الداخلية للبحث والتحري في مجموعة من الملفات داخل بلدية المدينة،أبرزها ملف التجزئات ومداخيل الضريبة على الأرباح وغيرها،فضلا عن الوقوف عن ظهور مظاهر الثراء على بعض الجهات من موظفين وغيرهم ،ممن كانوا لا يملكون كل ما راكموه قبل انخراطهم السياسي.
