العربي مزوني
قرار غير مفهوم صراحة ذاك الذي تريد جماعة بني ملال تطبيقه على الاباء والأمهات. حيث يتم التداول في قرار فرض الأداء على الألعاب الخاصة بالأطفال بعين اسردون التي كان الدخول إليها بالمجان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأطفال بني ملال. حيث من المنتظر ان يتم تفويتها لشركة تقوم بتسييرها، طبعا من بين الشركات المعروفة بهذه المدينة والتي يتلون مالكوها من اسم الى إسم كما تتلون الحرباء من لون إلى اخر.
فعاليات من المجتمع المدني استغربت هذا القرار الذي يعكس ضعف موارد الجماعة التي أصبحت تطمع حتى في درهم تفرضها على الأطفال مقابل اللعب. مما يطرح سؤال هل الجماعة عاجزة لهذه الدرجة لإصلاح سياج حديدي، أو لعبة تكسرت؟ وهل درهم للطفل أي ما مجموعه تقريبا 200 درهم لليوم، سوف تقضي مصالح الجماعة؟ وإن كان الأمر كذلك فما على الجماعة سوى إعلان الإفلاس وإغلاق الأبواب!
بينما يرى اخرون ان هذا القرار سوف يضر بالسياحة الداخلية، خصوصا وان اغلب الاباء والامهات من الفئات الفقيرة تتوجه الى عين اسردون رفقة أطفالهم للعب بهذه الالعاب، وفي نفس الوقت يقتنون من المحلات سواء الخاصة بالمأكولات او المواد الغذائية وبالتالي رواج الحركة في العين، و”بلاما تقولو لينا راه غا درهم او 3 مافيها باس”!.
وأخيرا، فعاليات اخرى تسائل مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي وضع هذه الألعاب وروج إليها بأنها مجانية للأطفال، وصفقت له الصحافة والساكنة، ليتفاجأ الجميع اليوم بهذه الخطوة التي لا تراعي مصالح المواطنين، خصوصا إذا علمنا ان مدنا مغربية تضع فضاءات الألعاب للأطفال، وملاعب القرب لكرة القدم والسلة واليد بالمجان، وفضاءات لإجراء الحركات الرياضية بالمجان كما عاينت تاكسي نيوز مؤخرا بالرباط، وبلاما نمشيو بعيد هاهي القصيبة غا حدانا والالعاب عندهم فتاغبالوت بالمجان وحتى الباركينك بالمجان.
فهل جماعة بني ملال ستشكل الاستثناء وتحرم شريحة واسعة من الأطفال من حقهم في اللعب، لاسيما وان الجماعة ولحد الان لم تنجز أي مشاريع ترفيهية خاصة بلعب الأطفال!