عبرت جمعية أطاك المغرب في بيان لها، عن تخوفها من تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب الجفاف الذي خيم على المملكة للسنة السادسة على التوالي، مما جعل كل المؤشرات تزكي إثارة الخوف بخصوص ندرة الموارد المائية بالمغرب، حيث طالبت بتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها.
وقالت الجمعية في بيانها المعنون ب “من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين”، إنه و “مع توالي سنوات الجفاف للموسم السادس تباعا، بدأت تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، كما ستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له، ناهيك عن تدخل الدولة لتوقيف متقطع لبعض الخدمات كالحمامات ومحلات غسل السيارات، بالإضافة إلى النداءات المتواترة لترشيد استعمال مياه الشرب واستغلال المسابح وطرق سقي الحدائق والمنتزهات”.
واعتبرت الجمعية بأن، “الأمر ليس مفاجئا، باعتبار أن خطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى، غير أن العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة، إلا أن الدولة لم تعر ذلك اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء إجراءات سطحية تطبق ضد الطبقات الشعبية، في حين، يواصل أباطرة التبديد مشاريعهم الصناعية والفلاحية المبددة للمياه بشكل عادي”.
وأشارت أطاك المغرب إلى أن المغرب اليوم أمام “وضعية كارثية، ساهم فيها إلى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض انتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول، مثل الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، والحوامض، بالإضافة إلى استغلال مياه السدود في الأنشطة الصناعية والطاقية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة. وهي الوضعية الكارثية التي عمقها غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، حيث أن وزارة الماء والتجهيز منذ سنة 2010 وهي تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات فارغة”.
وقالت الجمعية بأن “أزمة الماء هي أزمة للغذاء كذلك، وشح المياه، جسر نحو الجوع، ومواصلة التدمير بسياسات عمياء، تسير بالمغاربة حثيثا نحو مستقبل غامض ومجهول، لافتة إلى أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية بسبب طريقة انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض”.
وحمّلت أطاك المغرب “الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج ايكولوجية كارثية، مؤكدة مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين الغذائية والمائية.” كما عبرت عن رفضها “أي تقنين للماء الموجه للاستهلاك المنزلي”.
ورفعت الجمعية مطالبها الستة للدولة المغربية حيث طالبت بمنع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، ومنع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن و سقي ملاعب الگولف، و توجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية، وتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها، ومراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك، وإلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات، ثم فرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.
ودعت أطاك المغرب كافة منظمات النضال إلى الاهتمام بمسألة الاجهاد المائي، حيث أعلنت عن استعدادها للتعاون والنضال معها من أجل سياسات مائية تراعي مصلحة المواطنين والمواطنات بدلا من مصلحة الشركات، “لأن أرواحنا أهم من أرباحهم، وسعيا نحو مغرب آخر ممكن و ضروري”. حسب تعبير البيان.
هذا،واعتبرت فعاليات متتبعة للجفاف بالبلاد ان بلاغ الجمعية مبالغ فيه، ويضرب في العمق اقتصاد المغرب، كما ان التدابير التي اتخذتها الدولة تعتبر معقلنة دون ان تمس أي قطاع او ان تشله بسبب الأزمة المائية، فالحمامات ومحلات غسل السيارات لم يتم إغلاقها بالكامل بل ثلاثة أيام فقط، رغم انه كان من الممكن ان يتم إغلاقها إلى حين تحسن الوضعية المائية.
ويضيف المصدر ذاته، ان الدولة اتخذت تدابير استباقية قبل بلاغ الجمعية، ومنعت فعلا زراعة البطيخ في العديد من المناطق والقرار منشور في المنابر الاعلامية وتوصل به أصحاب الضيعات.
أما فيما يتعلق بالتصدير، فالدولة يقول مصدر تاكسي نيوز، واع بأهمية هذا القطاع الذي يعد أحد مداخيل ميزانية الدولة المهمة، وتحرص على استمراره، لكن دون ان تغفل الدولة تأمين السوق الداخلية بما يضمن للمواطنين وفرة المنتجات من الخضر والفواكه.
