عزيز المسناوي
تعيش ساكنة مدينة مريرت، التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، منذ مدة طويلة معاناة يومية مع الخدمات المقدمة من طرف وكالة “البريد بنك”، حيث يضطر مرتفقوها إلى الإنتظار ساعات من أجل قضاء أغراضهم الشخصية، سواء تعلق الأمر بالحوالات البريدية أو المالية أو استقبال و إرسال الطرود.
وأمام هذا الوضع يضطر زبناء بريد المغرب والبريد بنك بالمدينة إلى التضحية بوقتهم وانتظار الدور الذي قد يأتي أو لا يأتي بعد انقضاء زمن اليوم الإداري.
كما أن الفضاء المخصص لإستقبال المواطنين يشهد ازدحاما شديدا لا يستطيع من به ضيق في التنفس أو مرض مزمن أن يتحمل صبر المكوث به، ما يضطره إلى الخروج إلى الشارع العام حتى يحين دوره، فيفقد الكثير من المرتادين على هذه المصلحة أحقية الدور بمجرد مرور الرقم الأوتوماتيكي المثبت أعلى الشبابيك إلى الرقم الموالي، هذا الوضع يفتح في كثير من الأحيان مجالا للإحتجاج والفوضى بالمكان، ويجعل المستخدمين يعملون تحت الضغط . حيث أنه وبالرغم من الجهود التي يبذلها طاقم هذه الوكالة، إلا أنها غير قادرة على مواجهة تنامي الطلب على خدماتها في ظل محدودية الإمكانيات البشرية والمادية التي تعاني منها.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، بإحداث وكالة ثانية لـ”بريد بنك” قصد التخفيف من عبء الانتظار والحد من الاكتظاظ الذي أضحى يؤرق رواد زبناء الوكالة البنكية الذين يتوافدون عليها من ثلاث جماعات ترابية(جماعة حضرية وجماعتين قرويتين).
وأضافت الفعاليات المدنية ذاتها، أن الوكالة البنكية الوحيدة لم تعد قادرة على تلبية خدمات الزبناء، خاصة في ظل الخصاص المهول على مستوى الموارد البشرية والنمو الديمغرافي الكبير الذي عرفته الجماعات الترابية الثلاث، مشيرة إلى الازدحام الشديد الذي يشهده هذا المرفق قصد الظفر بخدماته التي وصفوها بـ”العليلة” بداية كل شهر.
وأوضحت أن محنة زبناء وكالة “بريد بنك” تشتد مع الشروع في صرف المنح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أن قضاء أي غرض إداري أو أي إجراء كيفما كان قد يتطلب أزيد من ساعة من الإنتظار لا تخلو من التدافع والشجار، مشددة على أن هذه السلوكيات تسيء إلى المسؤولين على هذه الخدمة وتعطي انطباعا سيئا.
انها معاناة حقيقية تلك التي يعيشونها هؤلاء المرتفقين، لذلك بات لزاما وبشكل ملح توفير بناية تستجيب لهذه الاعتبارات، مزودة بموارد بشرية كافية، لتسيير هذا المرفق العام الذي يشكل احتياجا وضرورة يومية لدى المواطنين، إما بإحداث مكتب جديد للبريد بالمدينة، أو على الأقل بتوسيع المكتب الحالي وتدعيمه بالعنصر البشري مع ضرورة الإسراع بإحداث شبابيك أوتوماتيكية كافية بشكل مستعجل لامتصاص جزء كبير من الضغط على المصلحة ذاتها.
