صحف إيطالية
أصدرت محكمة العدل الأروبية قرارا بمثابة صفعة قوية على خد الدول الأروبية ومنهم إيطاليا ، وهو قرار يقضي بعدم طرد أصحاب السوابق العدلية مع تجديد إقامتهم لا سيما في حالة توفره على أبناء تحت حضانته.
وأضافت المحكمة ذاتها أن “السوابق العدلية للفرد لا يمكن أن تكون سببا مباشرا في إسقاط حقه في الحصول على وثائق الإقامة، أو تجديدها؛ وذلك في جميع البلدان المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبيّ”.
القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية أوروبية لقي استحسانا من قبل الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، خاصة أنه جاء استجابة لمطالب المنظمة الحقوقية “ملاغا أكوخي” الإسبانية التي سبق لها أن عرضت على أنظار المحكمة الوطنية بمدريد ملفات مهاجرين أجانب تعرّضوا للإقصاء والحرمان من حقهم في تجديد بطائق الإقامة، فقط لكونهم من ذوي السوابق القضائية الجنحية والجنائية.
