جمال مايس
نظَّمت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوماً دراسياً، أمس الأربعاء، بمقر المحكمة ذاتها، ترأَّسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، إلى جانب رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال.وبحضور رئيس مصلحة الموظفين بالمحكمة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف القطاعات المتدخلة في موضوع السلامة الطرقية.
وفي بداية هذا اللقاء، تدخَّل الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، مُبرزا سياق تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في اطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار :” الآليات القانُونية والتَّربوية في دعم السلامة الطُّرقية”. والمُنظم أيضا بمختلف مدن المملكة، وذلك للمُساهمة في الحد من حوادث السير التي تعرفها بلادنا، والتي تُخلِّف آلاف الضحايا يوميا وسنويا.
واعتَبر وكيل الملك أن آفة حوادث السير هي بمثابة حرب ، نظرا لخطورتها المتمثلة في التسبب في عاهات وجروح خطيرة وآلام، كما انها تستنزف مالية الدولة عبر الخسائر الجسيمة المسجلة في هذه الحوادث.
وشدَّد وكيل الملك على أن المُقاربة الزَّجرية والقانونية مهمة، لكنها تبقى غير كافية للوصول إلى النتائج المَرْجُوة، مما يستوجب ضرورة استحضار المقاربة التَّحسيسية والتّربوية، ونهج التوعية داخل الأُسر، بالاضافة إلى إشراك المُجتمع المدني في هذه العملية.
واثار وكيل الملك مجموعة من المشاكل والاكراهات التي تُساهم في حوادث السير، منها مشكل الدراجات النارية، لاسيما الثلاثية العجلات التي وجب إخراج النصوص الخاصة بتنظيم العمل بها، خصوصا فيما يتعلق بغموض رخص السياقة.
و أشار وكيل الملك، إلى مُشكل قياس نسبة الكحول هل هي إلزامية او اختيارية، وأيضا مشكل ملف تحويل الملكية والبيع عن طريق الوكالة، وغموض قانون المدارات، ومشكل مخالفات عدم تقديم الوثائق، ثم مشكل التشوير الطرقي الذي يعرف اختلالات كبرى، ووجب على الجماعة إعادة النظر في بعض الشوارع، خصوصا فيما يتعلق بعلامات المنع ببعض الشوارع والطرق الثانوية المتفرعة عنها.
وفي ختام مُداخلته، أكَّد وكيل الملك ، ان حل مشكل ظاهرة الحوادث يدخل ضمن مَنْظومة مُترابطة تشارك فيها مُختلف القطاعات من تعليم ونقل وتجهيز، وسلامة طُرقية، وأمن ودرك، ووقاية مدنية، ومجالس منتخبة، وقضاء وصحة، وإعلام…
و فتح وكيل الملك المجال للمشاركين في هذا اللقاء، حيث تدخل نائب وكيل الملك الأستاذ الفلالي الذي لامس مشكل سحب رخصة السياقة في حالات الحوادث الخطيرة، معتبرا ان ذلك إجراء رادع للمُخالف لكي لا يعود إلى ممارسة مثل هذه السلوكات المتهورة. كما نبه بدوره إلى خطورة آفة حوادث السير.
ومن جانبه أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة، ان المؤسسات التعليمية انخرطت في عملية التّحسيس بخطورة حوادث السير، مؤكدا ان 350 نادي تربوي يهتم بالتحسيس بالسلامة الطرقية بشراكة مع الامن والدرك ومختلف القطاعات.
من جانبها، أشارت مُديرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ان الوكالة تلعب دوراً محورياً في التحسيس بآفة الحوادث داخل مؤسسات التعليم بالأكاديمية او الجامعة، كما تسهر الوكالة على تسليم شواهد السلامة الطرقية للتلاميذ بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. كما تعمل الوكالة على تحسين بنية التشوير الطرقي سواء الأفقي او العمودي.
ودَعَت مُديرة الوكالة إلى ضرورة المزيد من التنسيق بين القطاعات المتدخلة في هذا الموضوع. منبهة إلى ارتفاع عدد القتلى في الحوادث بنسبة 12.69 في المائة بحوالي 293 قتيل، تعود أسبابها إلى الدراجات النارية التي يروح اغلب ضحاياها من القاصرين.
وفي تدخل للأستاذ الزرود محام بهيئة المحامين ببني ملال، أشاد بتَنْظيم مثل هذه اللقاءات التي دعا إلى تحويل اقتراحاتها الدقيقة إلى توصيات وتعبيد طريقها نحو التَّطبيق. واستحضر المتحدث ظهير 1984 الذي تتواجد به قوانين لم يكتب لها التعديل، خصوصا فيما يتعلق بأثمنة التعويضات المخصصة عن فقدان الابن والتي لا تتجاوز 3 ملايين لوالدي الهالك، وهو ما يطرح مسؤولية بعض شركات التأمين المستفيذ الكبير من هذا القانون.
وفي تدخل لرئيس شرطة المرور، أكّد ان المديرية العامة للامن الوطني بذلت مجهودات جبَّارة للحد من حوادث السير، كمُشاركة الفُرق الأمنية في الحملات التحسيسية بالمؤُسسات التعليمية. مّنَبِّها من بعض الإشكالات المطروحة في مدونة السير، كغياب الآليات للوزن، او لضبط رقم المحرك.
وأشار رئيس فرقة المرور، الى بعض المخالفات التي لا يُؤَطرها القانون مثل السياقة الاستعراضية والبهلوانية، وأيضا مُشكل النقط المسحوبة من رخص السياقة التي لا يتمكن الشرطي من التعرف عليها، مُشيراً الى ان المدوَّنة خفضت الغرامات وهو ما شجع على المزيد من المخالفات.
أما مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال، فقد طَرَحَت مجموعة من المشاكل التي يـواجهها المستشفى، خصوصا الضَّغط الكبير للوافدين من مختلف أقاليم الجهة، مُؤَكِّدَةً ان قسم المستعجلات استقبل رقما مهولا سنة 2023 لضحايا حوادث السير، منبهة من الخصاص الحاصل في الأطباء والموارد البشرية بصفة عامة. وهو ما يطرح مشكل بطء تسليم الشواهد الطبية. كما اشْتَكَت من الازدحام الكبير الذي تتسبب فيه المركبات سواء داخل المستشفى أو بمحيطه.
و عرف هذا اليوم الدراسي تبادل الاقتراحات بين المُشاركين والمشاركات، انصَبَّت في مُجملها في مُقارَبَتَيْن الأولى زجرية والثانية تحسيسية تشاركية بين مختلف القطاعات المتدخلة. كما كانت هذه الاقتراحات عبارة عن توصيات في موضوع السلامة الطرقية، والحد من حوادث السير.
وشارك في هذا اليوم الدراسي، ممثلو كل من الأمن، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، وممثل ولاية الجهة، وممثل المحامين، وممثل المجلس الجماعي وممثل وزارة النقل، وممثل التعليم.
