أفاد بيان للتنسيق النقابي بجماعة بني ملال، يستنكر من خلاله الاقتطاعات من أجور العمال والموظفين المضربين ويحمل رئيس الجماعة وسلطات الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الجماعة، ويقرر تسطير برنامج نضالي تصعيدي.
وعقد التنسيق النقابي لجماعة بني ملال المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ( إ م ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ( ك د ش) يومه الأحد 3 مارس 2024 اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببني ملال تدارس من خلاله ما اسماه حجم الهجوم على الحريات النقابية الذي ينهجه رئيس جماعة بني ملال بإيعاز من سلطات وزارة الداخلية المتمثل في الإصرار على سرقة أجور الموظفين المضربين عبر اقتطاعات لا شرعية ولا قانونية.
وأدان التنسيق النقابي في البيان هذا الهجوم الممنهج ضد شغيلة تتفانى في خدمة الجماعة وساكنة المدينة، فإنه يحمل رئيس الجماعة والسلطات الداخلية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة، ويعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
ـ مطالبته بالتوقف الفوري لجميع إجراءات الاقتطاع من اجور العمال والموظفين والموظفات المضربين.
ـ تنديده بالظروف أللإنسانية وغير المقبولة التي يعمل فيها العمال والموظفون وعمال التدبير المفوض وعلى راسها:
*افتقار الجماعة لمقر يليق بحجم المدينة وساكنتها وعدد موظفيها كعاصمة للجهة.
*غياب شبه تام لأدوات وتجهيزات عمل تمكن الموظفين والموظفات والعمال من أداء مهامه في ظروف جيدة (لوازم المكاتب، كراسي، مكاتب، حواسيب، آلات نسخ وطباعة، أوراق الطباعة، عقود الازدياد، البطاقات الشخصية للحالة المدنية، الشواهد الإدارية، الأقلام…) والغريب أن هذا يحدث في جماعة حققت فائضا مهما بلغ 3 ملايير ونصف سنتيم بفضل تضحيات عمالها وموظفيها، ناهيك عن منحة جودة الخدمات التي تسلمتها الجماعة عن سنوات 2020 ـ 2021 ـ 2022 بمبلغ يناهز 4 ملايير و200 مليون سنتيم.
ـ مطالبته بالمساهمة الجدية للجماعة بتحسين ظروف العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة وتعميم المنح والتعويضات لفائدة عمال وأطر التدبير المفوض والمطرح الجماعي.
ـ احتجاجه على التدبير العشوائي لحظيرة سيارات الجماعة الذي يعرقل عمل جل المصالح والمكاتب الجماعية.
ـ استنكاره لحرمان جزء كبير من شغيلة الجماعة من مستحقات الساعات الإضافية والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة (TPS).
ـ عزمه توقيف العمل بالمداومة أيام السبت والاحد بالجماعة.
ومن أجل ذلك فإن التنسيق النقابي بالجماعة يقرر الدخول في معركة نضالية تصعيدية وفق البرنامج التالي:
ـ تنظيم وقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية لبني ملال يوم الأربعاء 6 مارس 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا على تورط الخازن الإقليمي في مباشرة الاقتطاع دون احترام المساطر المعمول بها على علاتها.
ـ تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية بعد نهاية الوقفة من أمام مقر الخزينة الإقليمية لبني ملال في اتجاه مقر جماعة بني ملال.
جماعةـ الدخول في اعتصام بمقر الجماعة مباشرة بعد وصول المسيرة إليها.
ودعا التنسيق النقابي عموم عمال وموظفي الجماعة إلى المشاركة القوية في هذه الأشكال النضالية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة.يختم البيان٠
