موحا الفرقي // أزيلال
أصبحت ساكنة جهة بني ملال خنيفرة تطرح تساؤلات حول التراجع الملحوظ في المشاريع المبرمجة خلال دورات مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خصوصا المشاريع التي تضمنتها الدورة الأخيرة لشهر مارس الجاري التي لم تتجاوز 20 نقطة وهي الأولى من نوعها منذ سنوات. 20 نقطة طرحت للدراسة والمصادقة، معظمها يتمحور حول دراسات ورقية ومشاريع صغرى إن لم نقل “هزيلة” مقارنة بحجم المسؤوليات الملقاة على مجلس الجهة وصلاحياته الواسعة التي تخول له استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شأنها توفير فرص شغل لأبناء الأقاليم الخمسة.
ففي الدورات السابقة ومنذ سنوات لم تنزل نقاطها تقريبا عن 40 نقطة، وحتى الدورات الاستثنائية كانت تفوق هذا العدد.
ورغم ان بعض السياسيين يتهمون أقاليم أزيلال وبني ملال بالظفر بحصة الأسد من مشاريع الجهة، إلا ان هذا الكلام يبقى مردودا عليه، لاسيما إذا قمنا بفحص دقيق للمشاريع المخصصة لهذين الإقليمين، فنجد مجرد كهرباء وماء وتطهير سائل ومسالك طرقية، وهي المشاريع المنوطة بالمجالس الجماعية بشكل أكبر. أما المشاريع الكبرى فاننا نجد الفضل في استقطابها لوالي الجهة وعامل أزيلال.
إذن، هي دورة متواضعة نظرا لحجم مشاريعها الهزيلة، وما زادها تواضعا هو “التشردم” الذي بدى واضحا من خلال غياب ممثلي سلطات خنيفرة والتي بدى كرسي ممثلها فارغا إلى جانب رئيس الجهة الذي حاول ان يمتص غضب الخنيفريين فيما سبق، لكن يبدو ان الخلافات أعمق من هذه التطمينات، وعودة المياه لمجاريها تتطلب إرادة قوية من الرئيس عادل براكات.
