تاكسي نيوز
أفاد بيان توصل به الموقع، للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (SNRA)، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، تحت شعار: “جميعا من أجل محاربة العنف والتحرش بأماكن العمل، ومن أجل سياسة عمومية لتحقيق التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية”.
وبهذه المناسبة الأممية العظيمة ذات الدلالات الإنسانية والتضامنية والنضالية العميقة، يضيف البيان، تتقدم النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بتحية خاصة إلى نساء وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على جهودهن المهنية المبذولة لإنجاح الأوراش المفتوحة، وإلى كافة النساء، لاسيما العاملات منهن، والمناضلات النقابيات بالحركة النقابية، بمثل ما تحيي صمود المرأة الفلسطينية ومقاومتها لحرب الإبادة، التي يقترفها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأبي بقطاع غزة، وتضم صوتها إلى كافة الأحرار في العالم من أجل الوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود ولا عراقيل، حفاظا على الحق في الحياة.
واستحضرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، في ذات البيان، المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل بخصوص القضية النسائية؛ والسياق الوطني الحالي الذي يعرف نقاشا مجتمعيا مهما حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي ينبغي تدبيره بما يحفظ حقوق الأسرة المغربية والنساء والرجال والأطفال، بناء على مبادئ الحرية والإنصاف والتساوي في التمتع بالحقوق، والحماية القانونية والاجتماعية من قبل الدولة. بالاضافة الى المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من العنف ضد النساء بأماكن العمل، وآثار السياسات العمومية على أوضاع النساء بإدارات الدولة، لا سيما بسبب الارتفاع المهول للأسعار وضعف نظام الحماية الاجتماعية والصحية، وعدم الاستجابة إلى مطالبهن المادية والمهنية، وغياب المساواة في الأجور والتعويضات، وتردي الخدمات العمومية الحيوية وخوصصتها. ناهيك عن المخاطر الصحية والنفسية، الناتجة عن غياب سياسة عمومية لتحقيق التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية، خاصة في ظل استمرار تحمل النساء للقسط الأكبر من المسؤوليات العائلية، وآثارها السلبية على فرصهن في الارتقاء المهني وتطوير كفاءتهن، وتأثيرها السلبي أيضا على تدني مستويات قيمة العمل والمردودية، وعلى جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
واعتبارا لما سبق، فإن النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تطالب الحكومة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش بأماكن العمل، والتوصية المرفقة بها رقم 206، من أجل توفير بيئة عمل آمن. والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية، باعتباره الإطار المعياري الدولي فيما يخص هندسة سياسات التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للموظفات والموظفين، لتفادي الآثار الوخيمة الناتجة عن عدم التوفيق بين المسؤوليات المهنية والحياة الخاصة، على كافة المستويات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت النقابة في بيانها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش في أماكن العمل بالمرافق العمومية ومكافحتهما، وإحداث بنية مؤسساتية لدى رئاسة الحكومة لرصد حالات العنف والتحرش ضد النساء الموظفات، في أماكن العمل، وتوفير سبل وآليات لمعالجة الشكايات والانتصاف والدعم للضحايا. مع تنظيم حملة وطنية، وفق مقاربة تشاركية، لاستثارة الوعي الجماعي بآثار العنف في أماكن العمل، ومخاطره النفسية والاقتصادية والاجتماعية على النساء الموظفات، وعلى المجتمع برمته.
وإذ تحيي النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الجهود النوعية المبذولة من لدن الوزارة للنهوض بأوضاع النساء على كافة المستويات، وتسجل بارتياح العديد من المكتسبات المادية والمهنية والمعنوية التي تحققت لهن في الآونة الأخيرة، بفضل توفر الإرادة السياسية، والمنهجية التشاركية والتعاون المستمر بين النقابة والوزارة، فإنها تدعو إلى تطوير هذه المكتسبات وتوسيعها، من خلال تخاذ تدابير عملية لتيسير التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للموظفات والموظفين، من خلال مواصلة الجهود المتعلقة بإحداث دار للحضانة في أقرب الآجال، طبقا للمنشور الحكومي رقم 04 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2019، بشأن “إقامة دور الحضانة بالمرافق العمومية”، ثم استثمار البعد الرقمي في عقلنة تنظيم العمل، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الموظفات، وحقهن المشروع في بيئة عمل خالية من التوتر، واتخاذ تدابير عملية لتيسير عمل النساء في وضعية إعاقة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهن الخاصة، وتشجيعهن على الارتقاء في مساراتهن المهنية، بما في ذلك ولوج مناصب المسؤولية. بالاضافة الى اعتماد العمل عن بعد، بشكل تدريجي، لاسيما بالنسبة للمهام التي لا تقتضي الحضور إلى أماكن العمل، مع اعتماد ترتيبات عمل مرنة لفائدة الموظفات ضحايا العنف سواء المنزلي أو في أماكن العمل. يحتم البيان
