تساءلت عدة فعاليات رياضية مهتمة بالشأن الرياضي الجهوي ، عن السر وراء تلكؤ عصبة بني ملال خنيفرة لكرة اليد، عن صرف المنحة المالية الجامعية{عشرة ألاف درهم} لبعض الفرق الرياضية بالجهة، على اعتبار أن هذه العصبة تتوصل بمبالغ مالية مهمة من الجامعة الوصية على هذه الرياضة وتعمل على توزيعها على الأندية الجهوية المنضوية تحت لوائها.
وطرحت ذات الفعاليات تساؤلات اخرى تتعلق بمدى احترام العصبة المذكورة للآجال القانونية لصرف هذه المنح للأندية المعنية ، على غرار ماتصنعه باقي العصب الجهوية وطنيا، ومقارنة كذلك مع تواريخ توصل العصبة بهذه المنح الجامعية في الحساب البنكي الخاص بها.
واستغربت ذات الفعاليات تأخير توزيع المنح على بعض الفرق، طالبين من العصبة الكشف عن المعايير التي تعتمدها للاستفادة من هذا الدعم، كما طالبوها بضرورة نشر كل تفاصيل التدبير الإداري للعصبة على الصفحة الرئيسية لها، سيما ما يتعلق بتشكيلة أعضاء مكتب تسيير العصبة وملخصات الجموع العامة والاجتماعات الدورية وكل ما يخص المستندات الرسمية التي لها صلة بعمل اللجان وغيرها،حتى يتسنى للأندية الإطلاع على حيثيات التسيير الإداري للعصبة ،وذلك خدمة لمبدأ الشفافية في التسيير، وتحسبا لأي افتحاص مرتقب من طرف الجهات الرقابية، خاصة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت الفعاليات ذاتها ،أن استمرار العصبة في تلكؤها سيضطرها الى مراسلة الوزارة الوصية على القطاع الرياضي وكذلك مؤسسة المجلس الجهوي للحسابات من أجل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
