تاكسي نيوز
أفاد بيان توصل به الموقه، للتنسيق النقابي بجماعة بني ملال، ان التنسيق يدين إصرار رئيس جماعة بني ملال على إذعانه لسلطات الداخلية باللجوء إلى الاقتطاع من اجور المضربين ، ويستنكر تطويق مقر الجماعة بالقوات الأمنية ومنع الشغيلة ولوجه .
ودعا التنسيق في بيانه إلى خوض الإضراب الوطني المقرر أيام 12- 13 و 14 مارس 2024 وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وبدعوة من رئيس جماعة بني ملال، يضيف البيان، انعقد يوم الخميس 07 مارس 2024 اجتماع بين رئاسة الجماعة والتنسيق النقابي المكون من نقابتي ( ا م ش ) و(ك د ش) لمناقشة مطالب التنسيق الثنائي المحلي وفي مقدمتها وقف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات باعتباره خرقا دستوريا سافرا للحق في ممارسة الإضراب .
وقد فوجئ التنسيق النقابي، وفق البيان، بتعنت رئيس الجماعة وإصراره على الاقتطاع من الأجور بدعوى تلقيه لاوامر وتعليمات وزارة الداخلية ، وهنا تساءل التنسيق عن الجدوى من دعوته لهذا الحوار اذا لم يكن مستعدا للتراجع عن قراراته .
وأمام هذا الوضع قرر التنسيق النقابي الانسحاب من الاجتماع محملا رئيس الجماعة وسلطات الداخلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجماعة .
واعلن التنسيق النقابي للرأي العام الوطني والمحلي انه يدين استمرار سياسة الاملاءات والتعليمات من طرف وزارة الداخلية مما عرض الجماعة للمساءلة . وندد بظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عموم العمال والموظفين وعلى رأسها مقر الجماعة واستحواذ باشوية بني ملال على أغلبية بنايته ، وتشبثه بالمطالب المحلية المدرجة بالبيان رقم 02
واكد التنسيق عن اعتزازه بمقاطعة موظفات الجماعة لمهزلة ما سمي بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، إذ كيف يعقل لرئيس يقتطع من أجورهن وفي نفس الوقت يدعوهن للاحتفال اللهم إذا كان ذلك يدخل في إطار الضحك على الذقون.
وجدد التنسيق دعوته لعموم الشغيلة الجماعية لخوض الإضراب الوطني الذي قرره التنسيق الوطني الرباعي للأيام 12-13 و14 مارس 2024. و دعا جميع العمال والموظفين والموظفات إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 أمام مقر الجماعة على الساعة الحادية عشر صباحا.
وحيي الانسيق النقابي في بيانه عاليا الشغيلة الجماعية على مشاركتها الواسعة في النضالات المحلية ودعوتها إلى الحيطة والحذر والاستعداد للمعارك النضالية المقبلة دفاعا على المطالب المشروعة والعادلة.
