تاكسي نيوز// الفقيه بن صالح
استغرب العديد من سكان مدينة الفقيه بن صالح قيام “قناصة” ملثمين ممتطين دراجات نارية بعملية إبادة للكلاب المتخلى عنها بشوارع وأزقة المدينة الآهلة بالسكان رميا بالرصاص الحي.
واستنكر هؤلاء تجاهل السلطات المحلية لتصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان في شأن مواكبة الجماعات الترابية لإحداث محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة وتجهيزها.
كما سبق أن وجهت وزارة الداخلية عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من الظاهرة، طبقا للدورية المشتركة رقم 5837 بتاريخ 14 نونبر 2003، بين وزارات الداخلية والصحة والفلاحة، من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة الستريكتين للقضاء على هذه الكلاب، وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء الظاهرة، مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات.
ورغم كل ذلك فقد باشر ملثمون بمتطون دراجات نارية بمدينة الفقيه بن صالح، منذ مطلع شهر مارس الجاري، دوريات مكثفة تنطلق فجرا، أبادوا خلالها أكثر من 300 من الكلاب المتخلى عنها رميا بالرصاص الحي. عمليات الإبادة هذه تمت على مستوى الشارعين الرئيسيين بالمدينة(الحسن الثاني وعلال بن عبد الله)، وشملت جل أحياء المدينة بما فيها الأزقة الداخلية الضيقة المأهولة بالسكان.
وقد تمت عمليات قتل هذه الكلاب في كثير من الحالات وقت توجه الأطفال من التلاميذ والتلميذات إلى المدارس دون اكتراث بالخطر الذي يتهدد حياتهم في حالة الخطإ في إصابة الهدف من طرف القناصة الملثمين، ولا بالأثر النفسي البليغ على نفوسهم إثر مشاهدتهم عمليات قتل مروعة لحيوانات أليفة محبوبة من طرفهم ويتلقون توجيهات من أجل الرفق بها والعناية بها في المدارس.
ومن بين الحالات التي أثارت امتعاض وغضب بعض السكان قتل كلبة مرضعة مع جرائها الرضع بحي الزهور، وقتل جرو لا يتعدى الشهر والنصف من العمر أمام منزل أحد المواطنين الذي اعتاد رعاية هذا الجرو وتقديم الطعام له بنفس الحي.
هذه الحملة التي لا زالت مستمرة إلى اليوم (9 مارس) وبالطريقة التي تجري بها تؤكد بالملموس تعمد السلطات المحلية تجاهل دوريات وزارة الداخلية الخاصة بالموضوع وكذا تصريحات عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان في شأن عمليات المواكبة، حيث تم سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم (الاتفاقية)تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة ظاهرة الكلاب المتخلى عنها، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، والتي ستمكن (المقاربة الجديدة) في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
فأين الخلل إذن: هل في إصدار دوريات شكلية تتجاهلها سلطات الفقيه بن صالح؟ أم في سلطات الفقيه بن صالح التي تكيف الدوريات كيفما تشاء وتتصرف كما تشاء؟ أم في الكلاب المتخلى عنها التي وجدت قسرا رغم إرادتها في وسط لا يؤمن بحقها في الحياة والوجود وبالأحرى أن يؤمن بحقها في الرعاية والعناية؟
