تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية، مع تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن أخبارا زائفة مفادها تعرض مواطن مغربي بمدينة طنجة لاعتداء جسدي من قبل مواطن أجنبي يقيم بجواره، مصحوبة بتعليقات مغلوطة تدعي تقاعس مصالح الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه رغم تقدم الضحية بشكاية في الموضوع.
وتنويرا للرأي العام، أوضحت مصالح الأمن الوطني في بيان حقيقة، أن التدوينات المنشورة حول هذه القضية تتضمن أخبارا زائفة، وتحريفا للحقائق، مؤكدة أن البحث المنجز من طرف ولاية أمن طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى توصل مصالح الدائرة الثانية للشرطة بولاية أمن طنجة، بتاريخ 12 مارس الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالبحث في شكاية تقدم بها موطن مغربي، تتعلق بتعرضه لاعتداء جسدي من جاره، وهو مواطن فرنسي من أصول جزائرية، وهي القضية التي انتهت بتوقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بتاريخ 15 مارس 2024، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، وذلك رفقة سيدة فرنسية من أصول جزائرية.
وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن هذه القضية هي الآن موضوع إجراءات قضائية، فإنها تنفي في المقابل صحة التدوينات التي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.
