مولاي محمد الوافي
رغم الأخبار التي راجت بأن الحكومة تعتزم الزيادة في سعر قنينة غاز البوتان ابتداء من فاتح أبريل، واعتبرها بعض النشطاء كذبة أبريل عندما لم يتم تطبيقها في نفس التاريخ، إلا ان ما لن يعجب الكثيرين من المواطنين هو ان الحكومة فعلا عازمة على تطبيق قرار الزيادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
و أشار فاعل اقتصادي لموقع تاكسي نيوز ان القرار كان سيتزامن مع موجة الغضب التي خلفها رفض الدعم المالي الشهري لفئة من المواطنين والتراجع عنه من طرف الحكومة، كما ان هناك معطيات تفيد بان القرار قد يطبق قبل أو بعد فاتح ماي، وخصوصا بعده حتى لا تزيد الحكومة من الاحتقان الاجتماعي ولا تفسد احتفالات الشغيلة بعيدهم العمالي.
هذا وسبق لرئيس الحكومة ان أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة. مما جعل الحكومة، يضيف المتحدث للموقع، تقرر زيادة 30 درهم مقسمة على ثلاثة دفعات أولها 10 دراهم لتصبح القنينة مستقبلا بثمن 50 درهم وهو مايفوق طاقة الطبقة الشعبية. خصوصا المتوسطة التي لم تستفد من الدعم المالي والتي أغلب أفرادها لا فرق بينهم وبين أفراد الطبقة الفقيرة.يختم الفاعل الاقتصادي.
