تاكسي نيوز // سوق السبت
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان الجمعية تستنكر وتدين بشدة الزيادة اللاشعبية في تسعيرة النقل العمومي باقليم الفقيه بن صالح.
وقال البيان، ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ومعه كل ساكنة اقليم الفقيه بن صالح، تلقوا، باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي اقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لاغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…..
واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ذات البيان، الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم دون اعطاء مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة ومستخدمين وباقي الفئات الاخرى و في ظل استمرار تردي الخدمات وتقادم الأسطول وعدم تجديده تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية وتكريسا لمنطق الجشع واستغلالا للفرص، فان الجمعية تدين وتستنكر بقوة ما اسمته في بيانها ” سياسة نهب” جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف اضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة.
وطالبت الجمعية الجهات الوصية بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة “بريما باص” وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والاسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام.
وحملت الجمعية السلطات الوصية كافة تبعات هذه الزيادة اللامشروعة، بما فيها السلطات الولائية، وعمالة الفقيه بن صالح والمجلس الاقليمي للفقيه بن صالح.
وحملت الجمعية، الجهات الامنية من أمن ودرك مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الاحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.
ودعت السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بشركة بريما باص بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وباسعار مناسبة.
