قرر التنسيق التعليمي الميداني، المتكون من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني القطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، خوض أشكال نضالية طيلة الأسبوع الجاري، تختتم بإضراب عام وطني يوم الإثنين القادم.
وقال التنسيق في بيان معنون ب “نداء الموقوف والموقوفة”، إن الجسد التعليمي “لقي ظلما كبيرا، وما يزال منذ عقود، وامتدت الإساءة حتى بلغت التنكيل بكرامة نسانه ورجاله، فإذا كنا قد رفعنا الكرامة والإنصاف شعارا في محطاتنا الاحتجاجية السابقة، فقد أصر القائمون على شؤون وزارتنا على أننا في قطاع لا يتخذ فيه قرار حتى يزكي حيف ما سبقه، ولا مخطط حتى يفسد ما لحقه، ولا صرخة تظلم حتى يلحق صاحبها ظلم أعظم طاله. وإن التمادي والإيغال في الأذية والتنكيل بثلة من هيئة التدريس والأطر المختصة الذين وقفوا عن العمل دون جرم يشهد به أو زلة لا تغفر ليحز في نفس كل من انتسب لهذا الجسد رئيسا ومرؤوسا”.
وأضاف أن التنسيق الميداني قرر العودة للاحتجاج بسبب “التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم ليفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة، غير المفهوم وبعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.”
وجدد التنسيق تأكيده على الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، كما دعى الجميع إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، حيث أهاب بعموم الشغيلة إلى تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه.
ودعى التنسيق الحديث النشأة الموقوفين والموقوفات ونساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى المشاركة الوازنة في المحطات الإقليمية والجهوية والوطنية، وهو الشأن نفسه بالنسبة لكل الإطارات المناضلة والقوى الحية التي دعاها للتضامن مع النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، كما حمل المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيفات التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل، كما أكد رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم.
