وقعت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بني ملال خنيفرة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، مساء اليوم الاثنين بمقر الولاية، اتفاقية شراكة وتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة بني ملال خنيفرة رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جمع البيانات حول الأسر بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 3800 أسرة موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة، حيث ستغطي هذه البيانات المعطيات الديمغرافية والصحية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وخلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولو المرصد الوطني للتنمية البشرية ورؤساء المصالح للاممركزة ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالجهة، استعرض والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، المجهودات المبذولة والمتواصلة لتحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة.
كما أبرز أنه في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تدخلات اجتماعية ترتكز على التخطيط الجيد والهادف خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بات من الضروري اعتمادُ نُظُم وأساليب تدبيرية حديثة لتحسين الاستهداف وتحديد الحاجيات وترسيم أولويات التدخل لضمان الفعالية والنجاعة والملاءمة والقدرة على التأثير، من خلال تطوير منظومة لجمع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تساهم في تجويد عملية التخطيط وصياغة القرار على المستوى الجهوي والمحلي، داعيا كافة الفاعلين الى تقديم الدعم والمساعدة لتمكين المرصد الوطني للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.
ومن جانبه، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، بأن هذه الاتفاقية الخصوصية تهدف الى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر ومعالجتها وتخزينها، مبرزا أن هذه الشراكة تشكل رهانا جديدا أمام المرصد وهيئات الحكامة الترابية التي يبقى على رأسها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تجربة جديدة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية متمثلة في القياس المتعدد الأبعاد لنجاعة السياسات الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد؛ وتتبع مسارات تثبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها السلطات العمومية؛ وتطوير جيل جديد من مقاربات تقييم السياسات العمومية الاجتماعية.
