أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الثلاثاء بسلا، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات.
وأبرز آيت الطالب، في كلمة بمناسبة تقديم نتائج التحليل الظرفي للتكفل بالأمراض غير السارية وعرض خطة العمل متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين.
وأضاف أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مؤكدا أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
من جهتها، أكدت ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بيغدالي، في كلمة تلاها نيابة عنها منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة بالرباط، حفيظ هشري، أن المغرب أضحى، بفضل الإنجازات والتقدم الذي حققه في المجال الصحي، يتبوء الريادة في منطقة شرق المتوسط في عدة ميادين، إذ تعتبره منظمة الصحة العالمية بلدا رائدا في ما يتعلق بتفعيل تدخلاتها.
وأضافت أن السياسة الصحية للمغرب تتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تفعيل الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، من خلال مشاريع وأنشطة متنوعة.
من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، إن هذه الأمراض تؤثر بشكل متفاوت بين النساء والرجال، مؤكدة أن دمج مقاربة النوع في السياسات الصحية ومراعاة الخصائص المختلفة للجنسين المتعلقة بانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر من شأنه تحسين ولوج المرأة إلى خدمات الفحص والعلاج والتكفل وتتبع الأمراض غير السارية.
واعتبرت أنه من الضروري اعتماد نهج منظم ومشترك بين القطاعات لفهم أوجه التفاوت بين النساء والرجال والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم هذه الفجوات.
بدورها، أبرزت نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بيريل بوتي، أن المغرب، من خلال الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2019-2029، اعتمد آلية تدبيرية ستمكنه من التكفل بشكل أفضل بالأمراض طويلة الأمد (50 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض) والتعامل بشكل جيد مع إعادة تشكيل عرض التكفل، لا سيما المرتبط بإصلاح الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على تعبئة تمويلها ودعم التحولات التي تشهدها المملكة من أجل رأسمال بشري يتمتع بحماية ورعاية أفضل وإعداد أفضل للمستقبل، مضيفة أنه تمت، في دجنبر 2021، تعبئة حزمة تمويل أولية بقيمة 154 مليون أورو لدعم تعميم التأمين الصحي وتعزيز عرض الرعاية الصحية، بما في ذلك 4 ملايين أورو لتعبئة الخبرات الفرنسية لتقديم الدعم التقني للفاعلين المعنيين بهذه الإصلاحات.
وحسب وثيقة للوزارة، فإن الحالة الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية وعوامل اختطارها لا تزال مثيرة للقلق، لا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. وتشير التقديرات إلى أن 85 بالمائة من الوفيات تعزى إلى هذه الأمراض، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما يبلغ 24 بالمائة.
وفي مواجهة هذا الواقع، تمثل الإستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2019-2029، التي تم تطويرها وتنفيذها بطريقة تشاركية واستباقية، نموذجا هاما لدمج الصحة في جميع السياسات، تضيف الوثيقة. وقد تم تعزيز جهود التدخل في هذا المجال من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية من طرف 17 شريكا إستراتيجيا، بما في ذلك 11 قطاعا حكوميا، إضافة إلى مؤسستين عموميتين، وأربع منظمات غير حكومية.
ومن أجل تعزيز ديناميكية وجهود التدخل لتحقيق الأهداف المتوقعة بحلول عام 2029، تم توقيع الميثاق الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية من قبل شركاء جدد، بهدف دعم هذه الإستراتيجية من خلال جعل مكافحة الأمراض غير السارية أولوية مشتركة.
وبالمناسبة، وقع هذا الميثاق بالأحرف الأولى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو، وكذا رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم لعلج، والمديرة العامة لمؤسسة س هام، غالية بنعبد الجليل.
