دخلت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط، على خط قضية تعرض شابات وشباب مغاربة، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب بدولة التايلاند وإجبارهم على العمل ضمن شبكات للاحتيال الإلكتروني، حيث أكدت أن الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة تتضمن معلومات وتفاصيل غير دقيقة وغير محققة.
وقالت السفارة إن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها”.
وأضافت أن “هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعو ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا”.
وأكدت الهيئة الديبلوماسية التايلاندية أن “مجموعة من المواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، مضيفة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية”.
وواصلت انه “وكتدابير أولية ووقائية، أصدرت الحكومة التايلاندية تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا”.
كما أشارت إلى أن “العديد من الأفراد عادةً ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم، وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
وعبرت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط عن “استعداد الحكومة التايلاندية للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، وتعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية”.
يذكر أن البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، ساءلت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول موضوع تعرض شابات وشباب مغاربة، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب بدولة التايلاند من أجل إجبارهم على العمل ضمن شبكات للاحتيال الإلكتروني، بمجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
