أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، والذي سلطت فيه الضوء على وضعية السجون بالمغرب والجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، فضلا عن حصيلة تنزيل استراتيجيتها في أفق سنة 2026، الرامية إلى تعزيز الدور التأهيلي والتربوي للمؤسسات السجنية.
وأبرزت المندوبية، في مستهل تقريرها السنوي، العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليها لورش إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، والشأن السجني بشكل خاص، مؤكدة أن هذه العناية السامية تجسد حرص جلالته على ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان في المملكة وفق رؤية ملكية حكيمة تتوخى بناء مجتمع سليم وتعزيز الأمن العام من خلال محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية وجعل الإصلاح والإدماج الاجتماعي رافعتين أساسيتين للتنمية.
وأكدت أن هذه العناية المولوية السامية تنعكس بجلاء من خلال الحرص الموصول لجلالة الملك على دعم مشاريع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهي المشاريع التي تأتي امتدادا وتكملة للبرامج المعدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
وشددت المندوبية على أن العناية الملكية تتجلى أيضا في دعم كافة المبادرات التي تصب في مصلحة نزلاء المؤسسات السجنية خاصة الهادفة منها إلى تعزيز فرص إدماجهم داخل النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية “أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان صحفي تدعو من خلاله إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وقال التامك إن “هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من مواصلة سعيها إلى تعزيز المكتسبات السابقة والعمل على تحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، وهو ما أثمر عن حصيلة إيجابية”.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم، على مستوى تحسين ظروف الإيواء، افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، وذلك في إطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا لتعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز التامك أنه تم أيضا العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية من خلال إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، فضلا عن تعزيز تجهيزات الوحدات الطبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف.
كما أشار إلى أن المندوبية العامة، وعلاوة على هذه الجهود، تسعى إلى دمج البعد الحقوقي في تقديم هذه الخدمات، وذلك بالموازاة مع مواصلة ترسيخ ثقافة مهنية لدى الموظفين والمسؤولين تقوم على أساس معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه القانون من ضبط وانضباط ودون الوقوع في أي تجاوزات.
ويتضمن التقرير العديد من المحاور، من بينها على الخصوص “نبذة عن الساكنة السجنية: أرقام ودلالات” و”أنسنة ظروف الاعتقال: تحديات متزايدة وجهود متواصلة” و”الرعاية الصحية والنفسية: مقاربة تشاركية من أجل خدمات شمولية” و”التأهيل لإعادة الإدماج: برامج متعددة وتجارب رائدة” و”الأمن والسلامة بالسجون: مقاربة استباقية لفعالية أكبر” و”الموارد البشرية، الحكامة والرقمنة: تعزيز للقدرات وتحديث للإدارة” و”التواصل، التعاون والشراكة: تجسيد لشفافية وانفتاح الإدارة”.
.
.
.
ومع
